نقضت محكمة الاستئناف حكمًا ابتدائياً، وقضت بإلزام إحدى مديريات الشؤون الصحية، بصرف بدل الطب الشرعي لممرض يعمل في ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات.
وطبقا لصك الحكم الذي اطلع عليه "أخبار 24"، فقد تقدم الممرض إلى المحكمة الإدارية بدعوى للحصول على "بدل طب شرعي"، فرفضت دعواه بحجة أنه يعمل في قسم الوفيات بأحد المستشفيات وليس ثلاجة الموتى بإدارة الطب الشرعي، مستندة على قرار الخدمة المدنية التقيد بشرط "الملاك الوظيفي" للطب الشرعي.
الممرض يعمل بقسم الوفيات ويتسلم حالات الطب الشرعي
وقدم الموظف استئنافاً على الحكم، مؤكداً أنه يستحق للبدل إذ يعمل في قسم الوفيات ويقوم بمهمة تسلم وتسليم حالات الوفيات للطب الشرعي، فأبطلت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وحكمت للموظف المدعي ببدل الطب الشرعي.
وتعليقًا على الخبر قال القاضي السابق المحامي الدكتور ياسر البلوي إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، غير مستبعد عندما تدرك الأصول التي يسير عليها القضاء الإداري فيما يتعلق بالحقوق الوظيفية والبدلات والمزايا، فهنا الحكم الابتدائي نص بعدم استحقاق الموظف بسبب شرط "الملاك الوظيفي"، وهو يشترط في منح كثير من الحقوق الوظيفية والمميزات، ولكن لا يلتزم به في التكليفات لأسباب كثيرة تقتضيها ظروف العمل والمصلحة العامة.
ويضيف البلوي أن الدعوى توفر فيها مناط استحقاق البدل المدعى به، والقاعدة في هذا الشأن أن البدل يأخذ حكم المبدل عنه والضابط في استحقاق البدل هو مزاولة العمل محل البدل بناءً على تكليف رسمي دون اشتراط الملاك في استحقاقه طبقاً لما استقر عليه القضاء الإداري.
