بعد إقرار المملكة نظاما سمح بالتشهير وتشديد العقوبة على المتحرشين، سواء بالتحرش المباشر أو الإلكتروني، واستطاعت الضرب بيد من حديد، لكل من ثبتت إدانته في هذه الجريمة التي لا تمت للمجتمع السعودي أو من يقيم على أراضيها، وفي يومين متتاليين قبضت الجهات الأمنية على اثنين أحدهما مصري، والآخر سعودي، تورطا في عملية تحرش، وأحالتهما للنيابة العامة.
وبدأت الجهات المختصة في تطبيق عقوبة التشهير بعد موافقة مجلس الوزراء في شهر يناير من 2021 على إضافة فقرة جديدة على المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش تقضي بنشر تفاصيل الحكم ضد المتحرش.
أول حكم تشهير في يناير من عام 2022 من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة
ونصت الفقرة على أنه "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
وصدر أول حكم تشهير في يناير من عام 2022 من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة على مواطن تحرش بامرأة وتلفظ عليها، كما غُرم بـ5 آلاف ريال، مع السجن لمدة 8 أشهر.
وتوالت أحكام التشهير بالمدانين بعد ذلك، حيث أدانت المحكمة الجزائية بالرياض مقيما عربيا بالتحرش الجنسي لفظيا بفتاة في مقر عملها وشهرت به في وسيلتين إعلاميتين، كما ألقت شرطة جدة القبض على مواطن تحرش بامرأة، وألقت شرطة مكة القبض على مقيم مصري لنفس الجريمة، وشُهر بهما.
وينص نظام مكافحة التحرش إضافة للتشهير على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفق النظام تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالات أخرى مثل ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.
