أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن الطاقة الاستيعابية لاستقبال السياح ستتضاعف في المملكة خلال السنوات المقبلة في ظل ما تشهده من نمو واستثمار مستمر في قطاع السياحة، علاوة على التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعد خطوة مهمة لإسهامها في تعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات.
وأوضح الخطيب، أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع السياحي وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال السياحة، كما أنها تستهدف الوصول بمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول العام 2030م، حيث أن نسبة دول مجلس التعاوني الخليجي من سوق السفر والسياحة العالمية تبلغ نحو 7.5%، منوهاً إلى أن النسبة المناسبة ينبغي أن تكون 10%.
نسبة دول مجلس التعاوني الخليجي من سوق السفر والسياحة العالمية تبلغ 7.5%
وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية حملت شعار "من الخليج إلى العالم - مستقبل السياحة" ضمن منتدى قطر الاقتصادي الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة، إلى أن قطاع السياحة عمود رئيسي وهام في رؤية السعودية 2030 الطموحة، ويسهم بشكل فاعل في نمو اقتصاد المملكة.
ولفت إلى أن المملكة تعمل على تهيئة البنية التحتية وتوفيرها لاستقبال السياح من كل أرجاء العالم، مشيراً إلى أنها تنفق مليارات الدولارات في إنشاء مشاريع ووجهات سياحية كبرى مثل مشروع نيوم وغيره من المشاريع الكبرى.
وكشف عن تقدم المملكة بمقترحات لتطوير التعاون بين دول المجلس بتنظيم برامج سياحية وترفيهية مشتركة للسياح القادمين إلى المنطقة، حيث إن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات التي توفر الوظائف في العالم، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن دور وزارة السياحة في استقطاب أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع السياحي، حيث إن غالبية الوظائف بالقطاع السياحي في المملكة يشغلها الشباب من خلال توفير الفرص التدريبية للعديد من العاملين في القطاع السياحي عبر العشرات من البرامج التدريبية التي أطلقتها وزارة السياحة خلال الفترة الماضية.
وذهب إلى أن المملكة تركز في استراتيجيتها الخاصة بتطوير القطاع السياحي على القيمة المالية، وليس الأرقام في أعداد السياح، كما أنها تستهدف مواطني دول مثل الصين ودول أوروبا والهند، وترحب بالسياح والزوار من كل أنحاء العالم، لافتاً إلى أن وزارة السياحة قدمت نماذج ناجحة ومشجعة في استقطاب الشركات العالمية في مجال الفندقة والضيافة إلى المملكة، بالإضافة لتشجيعها على توسيع تواجدها كشركة فنادق أكور العالمية التي تعد من الأمثلة الناجحة.
