أبرم وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، عقدي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة.
وأكد وزير الدفاع أن اتفاقية الاستحواذ، تهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.
اتفاقية الاستحواذ تهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة
وأعرب الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بتوقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي مع نظيره التركي ياشار غولر، وذلك بتمكين ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنها تأتي تتويجاً لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري.
إلى ذلك، وبحسب بيان أصدرته الشركة، فإن الاتفاقية تضم الدعم التقني واللوجستي والتدريبي للجانب السعودي في هذا الخصوص، إلى جانب التعاون في نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.
ونقل البيان عن المدير العام للشركة، خلوق بيرقدار، تأكيده على أن اتفاقية التعاون مع السعودية، لن تكتفي فقط بتعزيز روابط تركيا مع المملكة، بل ستساهم أيضاً في تعزيز السلام الإقليمي والعالمي؛ بالإضافة إلى تطوير القدرات السعودية بمجال التكنولوجيا العالية.
وفي زاويةٍ أخرى، فالمتلقي لخبر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية؛ ربما سيكون ضحيةً للزخم الذي يصاحبها، لاسيما وأنها جاءت بعد سنوات من مرور العلاقات السعودية – التركية؛ بكثير من المنعطفات التاريخية؛ على أقل تقدير خلال السنوات الخمس الأخيرة.
لكن المتابع الدقيق، لبداية انطلاق الرئيس التركي من أراضي المملكة، بعد إغلاق كثير من الملفات، إلى دول خليجية أخرى مجاورة، سيجد بين السطور كثيراً من التفاصيل التي يجب الدخول لأروقتها؛ على الأقل لفهم ما يجري في علاقات الدول ببعضها.
الرياض غيرت من الاعتماد على مصدر واحد وباتت تعتمد على تعدد مصادر التسلح
وهذا ما يمكن أن يُخول للنظر، إلى توقيع المملكة، عقوداً عديدة مع الجمهورية التركية، من بينها إبرام اتفاقية مع شركة "بايكر للتكنولوجيا".
وللعلم فـ"بايكر" شركة متخصصة في عدد من الصناعات العسكرية، على رأسها "الطائرات المسيرة"؛ المعروفة اصطلاحاً "طائرات بدون طيار".
وبالبحث عن هذا النوع من الصناعات التركية، يثبت أن مشاركة تلك الطائرات، بالحد من كثير من النزاعات، على أقل تقدير في "القوقاز"؛ وأوروبا الشرقية؛ إذ كان له الدور المأثور، والملموس في تكريس مفهوم الصناعة الحديثة للأسلحة المتطورة.
والحديث الذي مضى، في كفّة؛ والقادم بأخرى؛ فالعنوان العريض لما يُمكن أن يُقال أو يُروى، تختزله الزاوية السعودية لكل هذه القصة، ويبرز من خلال، أن الرياض قد غيرت من سياسة الاعتماد على مصدر واحد للتزود بالسلاح، وباتت تعتمد على مبدأ "تعدد مصادر التسلح"؛ وهو ما قد يُزعج البعض في القارة العجوز، والكثير في واشنطن.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام بزيارة للمملكة تضمنت عقد جلسة مباحثات رسمية مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كما جرى توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، من بينها هذه الاتفاقية التي توصف بـ"الهامة".
وتستهدف الخطة التنفيذية التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، وإنتاج وتطوير الصناعات العسكرية الدفاعية وتبادل الخبرات، ونقل وتوطين التقنيات الخاصة بالإنتاج الدفاعي والعسكري، كما تتضمن التعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات أبرزها إقامة مشاريع مشتركة لنقل وتوطين التقنيات، ودعم الصناعات الدفاعية في البلدين بالخبرات، والتعاون في مجالات البحث والتطوير.
ويشتمل العقدان على توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة بمشاركة الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب والمساندة، وتطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية؛ مما سيسهم في تعزيز القدرات المحلية وخلق فرص وظيفية للشباب السعودي.
وسيعزز عقدا الاستحواذ مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030.
