فتحت الرياض أبوابها من خلال المؤتمر الدولي للتدريب القضائي، على نقاشات موسعة حول مستقبل التدريب القضائي في ظل التحول الرقمي، ووسائل تطوير المحتوى التدريبي في المجال القضائي والعدلي، إضافةً إلى آليات استخدام الوسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي والعدلي، وكذلك أساليب القياس والتطوير لأثر التدريب.
وأكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن المملكة شهدت منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 بتوجيه من القيادة تقدماً تنموياً غير مسبوق في جميع المجالات ومن ذلك المجال العدلي، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الجودة الموضوعية في النواحي القانونية؛ لرفع كفاءة المنظومة العدلية.
التدريب والتأهيل وإدارة المعرفة العدلية بما يحقق العدالة بأفضل صورها
وأوضح الصمعاني أن أهم الأدوات والوسائل التي سعت الوزارة لتطويرها هي التدريب والتأهيل وإدارة المعرفة العدلية بما يحقق العدالة بأفضل صورها باعتبار التدريب والتأهيل من مستلزمات تحقيق العدالة؛ مما يجعل مركزَ التدريب العدلي يسعى دائماً إلى تأهيلِ أفراد المنظومة العدلية والقانونية، بتنسيق مكثف مع شركائها في القطاعات كافة؛ لتوفيرِ أفضل مستويات التدريب والتأهيل، ورفع جودةِ التدريب المقدم فيه.
وتطرق المؤتمر عبر الجلسات الحوارية وورش العمل إلى مجموعة من الموضوعات اختصت حول التدريب القضائي، منها الفرص والتحديات، ومستقبل التدريب في عصر التحول الرقمي، واستثمار التقنية بالمجال، إضافةً إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في التدريب، وبناء وصناعة المحتوى التدريبي، إلى جانب تناول السياقات الثقافية والاجتماعية وتأثيرها على التدريب القضائي والقانوني، وقياس الأثر التدريبي.
وتتضمن أهداف إقامة المؤتمر، تطوير التدريب القضائي والعدلي في المملكة، ومواكبته لأحدث التقنيات العصرية، واستعراض أهم التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالتدريب القضائي والقانوني الرقمي، حيث يأتي في قائمة المنظمات والمؤسسات القضائية والقانونية العالمية التي شاركت الرابطة الدولية لإدارة المحاكم (IACA)، والمنظمة الدولية للتدريب القضائي IOJT، والمركز الوطني لمحاكم الولايات NCSC، والمركز القضائي الاتحادي (الفيدرالي) F، ومعهد بولش القضائي، والمدرسة القضائية الإسبانية.
