انطلقت في الرياض، أعمال ندوة "ريادة المرأة في القطاعات الأمنية.. التحديات والفرص"، التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر بالشراكة مع منظمة الشرطة الجنائية الإنتربول، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية في مجالات إنفاذ القانون، وتحديد الإستراتيجيات التي تمكّن المرأة وتدعم دورها في المجالات الأمنية.
دور المرأة يمتد ليشمل المجتمع بأكمله من خلال قنوات العمل التي ترتادها
وأوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش خلال كلمته في افتتاح الندوة، أن العالم اليوم يشهد ثورة تقنية متسارعة وعولمة تخطت الحدود، وفي الوقت ذاته أزمات خطيرة، ومهددات أمنية تهدد الأمن وتعطل خطط التنمية المستدامة، وفي ظل هذه التحديات تتضح الحاجة الملحة لتوظيف المرأة في المجالات الأمنية، كونها نصف المجتمع، الذي يضطلع بمسؤوليات كبيرة تجاه التكوين الفكري والنفسي والاجتماعي لأفراده.
وأشار إلى أن دور المرأة يمتد ليشمل المجتمع بأكمله من خلال قنوات العمل التي ترتادها، ومن أهمها المجالات الأمنية المتعددة، حيث شهد العقد الماضي اهتمامًا متزايدًا بقضايا المرأة العربية، نتج عنه إعطاؤها مزيدًا من الحقوق التي مكنتها من تفعيل دورها في جميع المجالات وجعلها شريكا حقيقيا للرجل تتقاسم معه الأدوار، كما أسهمت نجاحاتها في الحياة المدنية لتحفيز الجهات المختصة وصانعي القرار الأمني العربي، لإدخالها كعامل فاعل في المنظومة الأمنية، وإعدادها وتأهيلها وتدريبها للقيام بواجباتها.
وأوضح أن الجامعة بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، سعت منذ تأسيسها وبتوجيه مباشر من وزراء الداخلية العرب، إلى دعم إشراك المرأة في القطاعات الأمنية، حيث أتاحت منذ العام 1431هـ الفرصة لالتحاق المرأة ببرامج الدراسات العليا بالجامعة استجابة للحاجة إلى وجود كوادر نسائية مؤهلة في مجال الدراسات العليا المتخصصة في مجال العلوم الأمنية.
وخلال هذه السنوات خرجت الجامعة ما يزيد على 600 خريجة دراسات عليا في التخصصات الأمنية الدقيقة، أسهمن في الارتقاء بجودة العمل الأمني في جميع الدول العربية، كما أصدرت 11 إصدارًا علميًا محكمًا متخصصًا تناولت قضايا ذات صلة بمشاركة المرأة، إضافة إلى البحوث والدراسات حول قضايا المرأة.
من جهته أشاد رئيس مكتب تنسيق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإنتربول علي الخلايلة بالشراكة الإستراتيجية بين جامعة نايف العربية والإنتربول في المجالات الأكاديمية والتدريبية، مؤكدًا التزام المنظمة الدولية بتعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات إنفاذ القانون في المنطقة, مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الثقافية والهيكلية، التي تواجه مبادرات دعم المشاركة النسائية في العمل الأمني.
التعريف بالأجندة الأممية للمرأة والسلام والتحديات المرتبطة بتطبيقها
وقد ناقشت الندوة في جلستها الأولى عددًا من الأوراق العلمية حول محور (القيادة النسائية في مجال إنفاذ القانون ـ اتجاهات تاريخية ومعاصرة) تناولت إستراتيجية تمكين المرأة ودعم دورها الريادي في مجال إنفاذ القانون، والدور المعاصر لعمل المرأة في القطاع العسكري.
فيما ناقشت الجلسة الثانية حول محور (إستراتيجية التمكين: الإرشاد والتواصل والتطوير المهني) أوراقًا تناولت أهمية تمكين المرأة والإستراتيجيات المعتمدة، والشبكات المهنية، والتعريف بالأجندة الأممية للمرأة والسلام والتحديات المرتبطة بتطبيقها، والدور الريادي والصعوبات التي تواجه المرأة الشرطية في الدول العربية.
وستناقش الندوة خلال اليومين القادمين مجموعة من الأوراق العلمية حول دور المرأة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة لحدود الوطنية والإرهاب، ودور المرأة في التصدي للاتجار بالبشر، وبرامج التدريب والتطوير للمرأة في القطاعات الأمنية، وإلهام القيادة النسائية، والهجمات السيبرانية ودور المرأة في تعزيز القطاع الأمني، والخطوات المستقبلية: التوجهات المستقبلية للقيادة النسائية في مجال الأمن.
