طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالعمل على رفع كفاءة خدمات الصحة المدرسية باستكمال توفير العيادات المدرسية وتجهيزها وتكليف الممرضين لتغطية العمل فيها.
كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع شركة الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني بوضع مؤشرات أداء محددة وخطة زمنية واضحة لاستكمال مراحل التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية والتجمعات الصحية، داعيًا إلى الإسراع في تطبيق إجراءات الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإنجاز المسح الوطني له .
وشدد على ضرورة بناء إستراتيجية وطنية عاجلة؛ للحدِّ من الاستهلاك المفرط للسكريات في الأغذية والمشروبات وقايةً من السمنة، وللحدّ من تفشي مرض السكري، والأمراض المزمنة الناتجة عن استهلاكها.
طالب المجلس الوزارة بتوفير الفحوصات الجينية وفحوصات الكيمياء الحيوية
وطالب الوزارة بالعمل على توفير الفحوصات الجينية وفحوصات الكيمياء الحيوية والمناعة والأورام، وفحوصات الطب الشخصي، داعيًا إلى زيادة الدعم الموجّه لبند الإيفاد والابتعاث بوزارة الصحة، لتطوير ورفع قدرات الممارسين الصحيين وسد الاحتياج في التخصصات الصحية المختلفة .
ودعا المجلس الوزارة لإيجاد آليات مرنة لتحسين الإمداد الطبي فيها، بما يضمن توفر الأدوية للأمراض المزمنة والاستجابة السريعة للطوارئ الصحية.
وأشار المجلس إلى ضرورة إلزام جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية باستخدام وسائل بديلة للنداء على المرضى في العيادات وغرف الانتظار، بما يضمن عدم التعرف على هويتهم، والمحافظة على خصوصيتهم.
من جهة أخرى، طالب المجلس بنك التنمية الاجتماعية بالتوسع في نشر وتعزيز ثقافة الادخار لدى المواطنين، من خلال تكثيف البرامج وعقد الاتفاقيات مع البنوك المحلية في هذا الصدد، داعيًا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه، بالإضافة إلى الربط مع الجهات الحكومية المختصة بالبيانات المتعلقة بحجم وخصائص القطاعات المخدومة من قبل البنك.
طالب المجلس البنك بمراجعة الرسوم الإدارية لقروض العمل الحر
كما طالب في قراره البنك بمراجعة الرسوم الإدارية لقروض العمل الحر التي تفرض على الحد الأدنى من الاقتراض، وذلك بوضع نسبة تتناسب مع حجم القرض.
وأكد المجلس في قراره أنَّ على صندوق التنمية السياحي التنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار لخلق خيارات تمويل ذات نطاق واسع، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي.
وحث المجلس الصندوق على قياس حجم مخاطر السوق بصورةٍ أكثر واقعية، وتقدير الخسائر المتوقعة بصورةٍ أدق، ليتمكن من التعامل مع ميزانيته المالية بشكل متوازن، مطالباً الصندوق بالعمل على تقديم حلول سريعة لسد فجوة نقص البيانات والمعلومات، من خلال توسيع نطاق الشراكات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
شمل القرار مطالبة الصندوق بإعداد خطة لتمويل مشاريع السياحة التنموية
كما شمل القرار مطالبة صندوق التنمية السياحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة شاملة لتمويل المشاريع السياحية التنموية، بما يشمل جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ذات المزايا السياحية النسبية، ويسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وفي سياق آخر، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443/1444هـ.
وطالب العضو سعد العتيبي وزارة الاستثمار بالعمل على تحقيق أكبر عائدٍ في مشروعات الاستثمار الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشيرًا إلى أهمية وضع البرامج المساهمة في رعاية حقوق المستثمرين السعوديين بالخارج، من حيث سهولة التصفية أو تحويل الأموال.
فيما طالبت العضوة رائدة أبو نيان الوزارة بتقديم المزيد من الدعم لمنشآت الملكية الخاصة، ودراسة إنشاء مركز متخصص لها.
