دعا مجلس الشورى الثلاثاء، صندوق التنمية الوطني إلى بيان مساهمة كل صندوق وبنك تابع له في خلق الوظائف للمواطنين بصورة دقيقة، مطالبا بضرورة إيضاح ما أنجز في مرحلتي الكفاءة والمواءمة والتكامل بين الصناديق والبنوك التابعة له.
وطالب المجلس في قراره الذي اتخذه بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1443/1444هـ، الصندوق إلى وضع آلية تواصل مع الجهات ذات العلاقة لإشراكه بالعمل في التحليل والتخطيط والتنسيق حين إعداد الاستراتيجيات الوطنية القطاعية.
طالب الصندوق بالتنسيق مع "عقارات الدولة" لشراء أو بناء مقر له
وأكد مجلس الشورى أن على الصندوق توضيح العلاقة الاستثمارية مع الصناديق والبنوك التنموية التابعة له وآلية تدوير السيولة الفائضة، كما طالب الصندوق بدراسة الهيكل التنظيمي له لمستويات اللجان والأقسام بما يتماشى مع المهام والصلاحيات والأهداف الموضوعة.
وفي ذات القرار، طالب المجلس الصندوق بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، لشراء أو بناء مقر له عوضاً عن المباني المستأجرة، مؤكدا على الصندوق بتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر الصندوق من جهة والصناديق والبنوك التنموية المرتبطة به من جهة أخرى وقياسها بشكل دوري.
