طالب مجلس الشورى، المركز الوطني للنخيل والتمور، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدعم المزارع الصغيرة للنخيل بإحلال أصناف تتصف بإنتاجية وجدوى اقتصادية عالية، وتسهيل توفير مدخلات الزراعة لها.
طالب المجلس باستكمال متطلبات البرنامج الوطني للحدِّ من الفقد والهدر الغذائي
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثلاثين التي عقدها المجلس اليوم، ضِمن أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور للعام المالي 1444/1445هـ.
ودعا المجلس إلى بحث ما يتعلق بتبادل الإعفاء الضريبي للتمور السعودية، لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن على المركز تفعيل الاقتصاد التشاركي الزراعي، وتشجيع الزراعة التعاقدية، لدعم الاستدامة الإنتاجية في قطاع النخيل والتمور، مطالبًا بتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، وأخذت اللجنة بمضمونها.
وضمن الجلسة نفسها، طالب المجلس الهيئة العامة للأمن الغذائي باستكمال متطلبات البرنامج الوطني للحدِّ من الفقد والهدر الغذائي، ودراسة أسباب ارتفاع عدد مخالفات شركات المطاحن الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ذلك.
كما طالب الهيئة، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات، بوضع برامج مشتركة تعنى بالاستفادة المثلى من إعادة تدوير المخلفات الزراعية والغذائية.
وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1444/1445هـ، إذ دعا الهيئة إلى التعريف والتسويق ببرامج وآليات التمويل والضمان المتاحة لمستوردي السلع والخدمات السعودية، داعيًا إياها إلى تطوير منهجية المسح الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، وتوفير المعلومات اللازمة لتمكين الهيئة من القيام بإجراء تحقيقات المعالجات التجارية.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة، لتحليل الأثر الاقتصادي بشأن الفرص المتاحة لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة، داعيًا إلى تحديث مبادرات أهدافها الإستراتيجية وبناء مؤشرات الأداء، بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية للتجارة الخارجية وتعزيز فرص الاستثمار وتنمية الصادرات السعودية.
طالب المجلس بسرعة معالجة أوقاف المزارع واستثمارها على النحو الأمثل
وفيما يتعلق بالشؤون الخاصة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1444/1445هـ، كما أصدر قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1444/1445هـ، طالبها فيه بسرعة معالجة أوقاف المزارع، واستثمارها الاستثمار الأمثل، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء وقد تبنتها اللجنة.
ورأى المجلس في قراره ضرورة دراسة الهيئة العامة للأوقاف إنشاء صندوق وقفي لدعم وتنمية الأوقاف المتعثرة والمتعطلة.
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي بتطوير نموذج أعمال للعمل التجاري مبني على أفضل الممارسات الدولية والتجارب الناجحة للشركات الرائدة في مجال الخدمات البريدية واللوجستية، ووضع خطة مرتبطة بأهداف زمنية محددة لتخفيض تكاليف المؤسسة بشكل عاجل، لتحقيق التوازن المالي والوصول إلى الربحية.
وفيما يتعلق بالشأن البيئي، أصدر المجلس قرار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1444/1445هـ، طالب فيه صندوق البيئة في ظل المنح والحوافز والإعانات التي يقدمها، بالعمل على معالجة أسباب تدني المبلغ المنصرف الفعلي مقارنةً بالمعتمد، ضمن باب المنح والإعانات بميزانيته، وتنويع الخدمات التي يقدمها في برنامج الحوافز والمنح، وتوعية المستفيدين من خلال وسائل التواصل المتنوعة للاستفادة من تلك الخدمات.
وتضمن القرار مطالبة صندوق البيئة - بالتنسيق مع المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد - بالعمل على تنويع الاستثمار في الصناعات والمشروعات البيئية.
وفي الشأن الثقافي أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1444/1445هـ، طالب فيه الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالعمل على رفع مستوى مؤشرات الأداء، خصوصًا فيما يتعلق بإجراء عمليات الملكية الفكرية والسرعة في إنجازها والمدد اللازمة لذلك.
دعا المجلس إلى دراسة إنشاء منصة تبادل (بورصة) لتداول الملكية الفكرية
كما دعا المجلس في قراره الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى دراسة إنشاء منصة تبادل (بورصة) لتداول الملكية الفكرية، ودراسة وضع هيكلها التنظيمي، والعمل على تحسينه وبنائه بصورة أكثر تنظيمًا وفاعلية.
وضمن الموضوعات التي جرت مناقشتها في الجلسة، أشار عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي، إلى أهمية وجود إطار تشريعي واضح فيما يتعلق بالقطاع اللوجستي، مطالبًا وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على إعداد نظام موحد للخدمات والمراكز اللوجستية.
من جهته، طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي، الوزارة، بالعمل على إنشاء خطوط سككية جديدة تربط منطقة مكة المكرمة بمنطقة الرياض والمناطق الجنوبية، وربط منطقة المدينة المنورة بمنطقة القصيم ومنطقة تبوك؛ لتحقيق هدفها في تحسين الربط المحلي لشبكات التجارة والنقل.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي الشأن المالي والاقتصادي، ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1444/1445هـ، وأبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، إذ أشاد عضو مجلس الشورى هزاع القحطاني بالجهود المبذولة والمتميزة من هيئة السوق المالية وحسن إدارتها لأسواق المال الوطنية، منوهًا بتحقيق الهيئة لأحد عشر مؤشرًا من ثلاثة عشر مؤشرًا.
كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1444/1445هـ، إذ طالبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
