أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن المملكة من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكّمين سواء من خلال محاكم التنفيذ أو عبر نظر دعوى البطلان أمام محاكم الاستئناف.
المملكة ستكون قريبا الخيار الأمثل لاختيار التحكيم
وأضاف في حديثه بـ"مؤتمر التحكيم التجاري السعودي"، أن هذه النقلة التشريعية التي نمر بها ستجعل المملكة في المستقبل القريب هي الخيار الأمثل لاختيار التحكيم سواء محليا أو خارجيا وأيضا بالنظر إلى الوسائل الأخرى كانضباط الإجراءات وشفافيتها والرقمنة وما إلى ذلك من وسائل ودعامات أخرى مساندة.
وأشار الصمعاني، إلى أن الطعن على حكم التحكيم أمام المحاكم السعودية ليس له إلا طريق البطلان لأن محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حكم التحكيم كمحكمة قانون فقط، ولا تدخل في الموضوع بأي صورة كانت، وهذا بلا شك أثّر في سرعة تنفيذ أحكام المحكمين سواء المحليين أو من الخارج، وكذلك الدقة وتأييد محاكم الاستئناف لمخرجات التحكيم.
ولفت وزير العدل إلى أن القضاء في المملكة ينظر إلى التحكيم على أنه وسيلة مساندة وليس وسيلة بديلة حيث يأخذ في الاعتبار كافة الوسائل الأخرى التي تساند القضاء في حل المنازعات.
وكشف أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، كان أمام محاكم الاستئناف وأمام محكمة متخصصة بأحكام المحكمين، أكثر من 4 آلاف حكم تحكيم، وأيدت محكمة الاستئناف أحكام المحكمين بنسبة 90%.
وأضاف أن أحكام المحكمين الأجنبية التي اتجهت للتنفيذ أمام محاكم التنفيذ دون المرور لمحكمة الاستئناف بلغ التنفيذ فيها أكثر من 1.5 مليار ريال بالإضافة إلى 3 مليارات أخرى هي حصيلة تنفيذ محاكم التنفيذ لأحكام المحكمين المحليين، وهذا يعني أن هناك توافقا بين التشريع والواقع.
وقال الصمعاني إن هناك أيضا مساندة وخيارات إضافية لقطاع الأعمال باختيار التحكيم براحة أكبر من السابق، باعتبار أن القانون الذي سيُحكم في المنازعة محل التحكيم غالبًا سيصادق عليه القضاء الموضوعي لوضوح القاعدة الموضوعية المسند عليها سواء من القضاء أو من التحكيم.
