صارح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عدداً من المحامين، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار، التطور القانوني، الذي لا يتوقف ويعيش استمرارية دائمة، كون ذلك الأمر، مرتبطاً بالتحديث الحاصل في المملكة في كل القطاعات والمجالات، عاداً "التخصص الدقيق"، ذا أهميةٍ قصوى، وأن المستقبل قائم على المنافسة، سواءً مع المحامين محلياً، أو عالمياً، أو مع الشركات القانونية.
الاهتمام من الدولة بالمنظومة العدلية لم يقتصر على جانب واحد
وثمن الصمعاني ما تلقاه المنظومة العدلية من دعم واهتمام القيادة؛ معتبراً خلال لقائه بالمحامين على هامش رعايته لملتقى التطوع القانوني 2023، في الرياض، أن هذا الاهتمام من الدولة بالمنظومة العدلية لم يقتصر على جانب واحد أو مجال بعينه، بل شمل جميع جوانب المنظومة والقطاعات العدلية؛ ما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين.
وتطرق الوزير لواقع القانون في المملكة، لا سيما مهنة المحاماة، مؤكداً على أهمية التشريعات المتخصصة، التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والتي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.
ووجد الصمعاني أن هذه التشريعات المتخصصة، تُلقي بمسؤولية كبيرة على الجهات العدلية؛ ومن ضمنها الهيئة السعودية للمحامين، وأفراد المنظومة العدلية ومنهم القاضي والمحامي.
دعم المحامين وتمكينهم واجب على الوزارة والهيئة السعودية للمحامين
وأكد وزير العدل، أن دعم المحامين وتمكينهم واجب على الوزارة والهيئة السعودية للمحامين، لكن في نفس الوقت يجب على المحامي التفاعل بتقديم الاقتراحات، والسعي إلى تطوير وتأهيل نفسه دائماً، مشيراً إلى أن المحامي ليس مجرد مستفيد من الخدمات العدلية، بل شريك أساسي فيها.
ولفت النظر إلى أن وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين، تعملان على إطلاق عدد من البرامج القانونية المتخصصة العام المقبل، ذات الطابع العلمي والتطبيقي، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تأهيل المحامين.
ودعا المحامين إلى النظر إلى المحاماة على أنها مهنة وليست وظيفة، مؤكداً أن دعم الوزارة والهيئة لقطاع المحاماة واجب ولا يمكن التنصل منه.
ووعد الوزير الصمعاني بأن تشهد الفترة القادمة تمكيناً للمحامين وتعميقاً للمهنة، عبر حزمة من مشاريع التطوير والتأهيل والحوكمة.
