أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ضرورة عدم إصدار الحكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق التام من مستند عدم الاختصاص، واعتبار أن الأصل فيما يحال للمحكمة أنه من اختصاصها.
وأشار "الصمعاني"، خلال لقائه برؤساء المحاكم التجارية، إلى ضرورة العناية بالأصول المهنية، والتي تتمثل في التصور، والتجرد، والاستقلال، واستشعار المسؤولية، والحياد، والمحافظة على الضمانات، والأمانة، وحسن التعامل، مؤكدًا أن ذلك من شأنه الإسهام في تجويد الأعمال والمخرجات، ورفع سقف الإنجاز، وتحقيق العدالة الناجزة.
ضرورة العناية بالتسبيب القضائي من حيث مناقشة الدفوع المؤثرة
كما أكد ضرورة العناية بالتسبيب القضائي، من حيث مناقشة الدفوع المؤثرة، وجميع الطلبات، وما قدمه الأطراف من بيّنات، وبيان وجه عدم انطباق مواد النظام عليها، ومراعاة الدوائر لأحكام النظام في مسألة الخبرة ومهامها ودورها عند ندبها.
وشدد وزير العدل على ضرورة اتخاذ رؤساء المحاكم الإجراءات اللازمة حيال التحقق من الشكاوى المقامة ضد أعضاء المحكمة في المسائل المتعلقة بأعمالهم، ومعالجة أسبابها واتخاذ الإجراء النظامي بحسب الأحوال.
وثمّن ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم واهتمام ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
ولفت إلى أهمية تدريب القضاة في المواضيع ذات الاختصاص التجاري، مثل نظر الدعاوى الإدارية والجزائية في القضايا التي تنظر لدى المحاكم التجارية والناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو الشركات.
ودعا وزير العدل إلى أهمية تفعيل دور رؤساء المحاكم، فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها، وضرورة متابعتهم لقضايا الإفلاس، وتقدير التعويضات ومعايير تحديد العقوبات والغرامات في قضايا الملكية الفكرية.
