أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المملكة تشهد تحولات عدلية كبرى ومهمة في القضاء على مختلف المستويات، سواء من الناحية التشريعية أو الإجراءات والتقنيات.
الاهتمام بالمجال القانوني شمل مكونات المرفق العدلي
وأضاف "الصمعاني"، خلال رعايته حفل تخريج 100 ملازم قضائي في الدبلوم العالي للدراسات القضائية من مركز التدريب العدلي، أن الاهتمام بالمجال القانوني في المملكة، شمل مكونات المرفق العدلي، خاصةً من ناحية التشريعات المتخصصة، والتي صدر منها نظام الإثبات والأحوال الشخصية والمعاملات المدنية، فضلًا عن استكمال الإجراءات النظامية لمشروع نظام العقوبات.
وأرجع هذا التطور الكبير والنقلة التاريخية في القضاء بالمملكة إلى الدعم الذي يجده من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف ومتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، منوهًا بأن هذه التشريعات تمثل جوهر العمل الموضوعي لدى الجهات العدلية، ولا سيما الجهة القضائية.
وكان "الصمعاني" قد وجه بإطلاق الدبلوم العالي في الدراسات القضائية، لتأهيل الملازمين القضائيين، والذي يقدم تدريبًا متخصصًا في العلوم القضائية والقانونية، ويجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية العملية، وذلك وفق أحدث التطورات في التشريعات السارية في المملكة، وعبر الاستفادة من أفضل الممارسات القضائية والقانونية.
