وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل على اشتراطات إنشاء المباني السكنية، والتي ستُطبق على الرخص الإنشائية الجديدة.
وصنفت اللائحة الفلل السكنية إلى 3 نماذج (الفيلا المنفصلة – الفيلا شِبه المتصلة – الفيلا المتصلة) وتُعرف الفيلا المنفصلة بالوحدة السكنية المتكاملة المبنية على قطعة أرض مستقلة ذات ارتدادات نظامية من جميع الاتجاهات لها مدخل أرضي ومواقف سيارات بالإضافة إلى فضاءات خارجية مستقبلة، فيما عُرفت الفيلا شِبه المتصلة بالوحدة المبنية على قطعة أرض متلاصقة مع الجار من جانب واحد مع فصل الهيكل الإنشائي عن المجاورين، أما النموذج المتصل فهو الذي تكون فيه الوحدة السكنية المبنية على قطعة أرض متلاصقة مع وحدات أخرى من أكثر من جهة مع فصل الهيكل الإنشائي لكل وحدة والاحتفاظ بالارتدادات النظامية حول كامل المبنى.
وأتاحت الاشتراطات، زيادة نسبة البناء في الدور الأرضي والدور الأول بالفلل السكنية من 70% إلى 75%، وزيادة نسبة الإسكان في الملاحق العلوية من 50% إلى 70%، من مساحة الدور الذي بأسفله.
الارتداد جهة المجاورين وممرات المشاة لا يقل عن 1.5م
وفي الشوارع التي يقل عرضها عن 30 مترا يكون الارتداد الأمامي للمبنى خُمس عرض الشارع ولا يقل عن 3م، والارتداد للشوارع الخلفية والجانبية خُمس عرض الشارع، ولا يقل عن 2م، والارتداد جهة المجاورين وممرات المشاة لا يقل عن 1.5م. والارتداد جهة الساحات والميادين لا يقل عن 3م. بينما في الشوارع التي عرضها 30 مترا أو أكثر لا يقل الارتداد الأمامي للمبنى عن 6 م.
وسمحت بتوفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل فيلا سكنية مساحتها 400 م2 فأقل، وموقفين للسيارات بالفلل التي تزيد مساحتها عن 400 م2.
وتضمنت السماح بزيادة ارتفاع الأسوار الجانبية جهة المجاورين من 3.5 م إلى 4.5 م، وزيادة الحد الأقصى لارتفاع الفلل السكنية من 12 مترا إلى 14 مترا، إضافة إلى السماح باستخدام القبو للسكن بالفلل السكنية والعمائر السكنية شريطة توفير التهوية والإضاءة الطبيعية وفق متطلبات كود البناء السعودي.
واشتملت الاشتراطات على السماح بفصل الأدوار في الفلل السكنية بحيث يكون كل دور وحدة سكنية منفصلة ولها مدخل مستقل بشرط توفير موقف لكل وحدة سكنية داخل حدود الملكية، والسماح بإلغاء السور الأمامي جهة الشارع لتكون مساحة الارتداد النظامي مواقف سيارات للوحدات السكنية.
وسمحت اللائحة بفصل الأدوار في الفلل السكنية بعد موافقة الأمانة أو البلدية بحيث يكون كل دور وحدة سكنية منفصلة ولها مدخل مستقل بشرط توفير موقف لكل وحدة سكنية داخل حدود الملكية وألا يقل عرض القطعة على الشارع عن 12 م في الفلل المنفصلة ولا يقل عرض القطعة عن 10 أمتار في الفلل المتصلة وشبه المتصلة ويسمح في هذه الحالة بإلغاء السور الأمامي جهة الشارع لتكون مساحة الارتداد النظامي مواقف سيارات للوحدات السكنية التابعة للفيلا لزيادة عدد مواقف السيارات‘ كما ألزمت بتوفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل فيلا تقع على أرض مساحتها 400 م2 فأقل وموقفين للسيارات للفلل التي تقع على أرض مساحتها تزيد عن 400 م2.
وتضمنت اشتراط ارتداد الملحق العلوي في الفلل السكنية عن الشارع الرئيسي الأكبر عرضاً خُمس عرض الشارع ولا يقل الارتداد عن 1,5 م للشوارع الجانبية الأقل عرضاً.
ومنعت الاشتراطات استخدام أسطح البناء في الارتدادات كتراس أو بلكونة خارجية، ولا يُسمح بوضع أجهزة التكييف أو مستقبلات الأقمار الصناعية عليها.
اعتمدت اللائحة حداً أدنى لمساحات الغرف والفراغات السكنية
واعتمدت اللائحة حداً أدنى لمساحات الغرف والفراغات السكنية، كغرفة المجلس والتي حُددت مساحتها بـ 11,2 م2، وعرض 2,8م2، وغرفة النوم حددتها بمساحة 6.5 م، وعرض 2.1 م2، وغرفة المطبخ بمساحة لا تقل عن 5 أمتار وعرض 1.8 م، وغرفة الحمام بـ 2.8 م2، وعرض 1.4 م2، ودورة المياه بمساحة 1.5 م2، وعرض 1 متر، وغرفة الحراسة أو السائح بمساحة 6.5 م2، وعرض 2.1 م2.
ووضعت اللائحة 3 تصنيفات للعمائر منها السكنية والتي تتكون من أكثر من دورين ولا يزيد ارتفاعها الكلي عن 23 م أعلى سطح الأرض وتحتوي على عدد من الوحدات لا تقل عن 3 وتصنف وفق كود البناء السعودي، والتجارية والمكونة من أكثر من دورين ولا يزيد ارتفاعها الكلي عن 23م أعلى سطح الأرض وتحتوي على عدد من الوحدات المخصصة للسكن وحدتين على الأقل والتي تعلو محلات تجارية بالدور الأرضي، أما فيما يخص العمائر السكنية الإدارية يتكون فيها المبنى من أكثر من دورين ولا يزيد ارتفاعها عن 23 م وتحتوي على عدد من الوحدات التي تستخدم كمكاتب إدارية للشركات والمؤسسات.
وأتاحت أن يكون الدور الأرضي مواقف سيارات بالعمائر السكنية متعددة الأدوار على ألا يقل ارتفاعه عن 2.5 م، ولا يحتسب في هذه الحالة من عدد الأدوار النظامية، مع الالتزام بتشجير واجهة المواقف، وتوفير مرمى للنفايات في المباني أكثر من 4 أدوار بحيث يكون مفتوحا في كل دور، ويصل في الأرض لغرفة تجميع بها باب ذاتي الغلق يُفتح على الخارج.
واشترطت اللائحة في بناء العمائر السكنية والتجارية، ألا تزيد نسبة البناء بالدور الأرضي عن 65% من مساحة قطعة الأرض، ولا تزيد عن 75% في الدور الأول والمتكرر، ولا تزيد بالملحق العلوي عن 70% من مساحة الدور الذي بأسفله شاملا لعناصر الحركة الرأسية، كما يشترط في الارتداد الأمامي خمس عرض الشارع ولا يقل عن 3 م والارتداد للشوارع الخلفية والجانبية خمس عرض الشارع ولا يقل عن 2 م والارتداد من المجاورين لا يقل عن 3 م للمباني أكثر من خمسة أدوار.
كما يشترط توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل 45 م من مساحة المحلات أو المسطحات التجارية ولا يقل عدد الموقف عن موقف واحد لكل محل تجاري، وتوفير عدد 1.5 موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل وحدة سكنية شقة، وفي حال كان عدد المواقف المطلوبة يحتوي على فواصل عشرية يتم جبر عدد المواقف للعدد الصحيح، وإذا كانت العمارة على عدة شوارع سكنية وتجارية يجب أن تكون مداخل المحلات جهة الشارع الرئيسي ولا يسمح بعمل مداخل للمحلات جهة الشوارع السكنية.
وفيما يخص العمائر السكنية الإدارية، تكون نسبة البناء بالدور الأرضي لا تزيد عن 65% من مساحة قطعة الأرض، وفي الدور الأول والمتكرر لا تزيد عن 75% من مساحة الأرض، ولا تزيد نسبة البناء بالملحق العلوي عن 70% من مساحة الدور الذي بأسفله، ويشترط توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل 45 م من مساحة المكتب ولا يقل عدد المواقف عن موقف واحد لكل مكتب، وتوفير عدد 1.5 موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل وحدة سكنية، ويجب فصل مداخل الشقق السكنية عن مدخل المكاتب ولا يسمح بعمل مداخل للمكاتب جهة الشوارع السكنية، ويجب أن تكون مداخل ومخارج مواقف السيارات الخاصة بالمكاتب على الشوارع التجارية.
وسمحت اللائحة بإقامة القبو على كامل مسطح الأرض وتعدد الأدوار واستخدامه في مواقف السيارات والسكن شريطة توفير التهوية والإضاءة الطبيعية وفق متطلبات كود البناء السعودي ومراعاة صرف المياه والأمطار وغسيل الأرضيات والأمن والسلامة.
