كشف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، أن المملكة حققت المرتبة 16 عالميًا من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، حيث تقدمت المملكة مرتبة واحدة في نسخة عام 2024م، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة 4 بين دول مجموعة العشرين.
وتقدمت المملكة في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ 13 إلى المرتبة الـ 12، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
المملكة وصلت إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرًا
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان، فيما حققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات منها، التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوفر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوفر تمويل التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميًا في عدد من المؤشرات أهمها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.
وفي هذا السياق، أشار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
ويعد تقدم المملكة هذا العام الثالث على التوالي، حيث جاءت في العام الماضي في المرتبة 17 عالميًا، وفي عام 2022م حققت المرتبة 24 عالميًا.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر في البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحدًا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس أربعة محاور رئيسة وعشرين فرعية، إلى جانب 335 مؤشرًا فرعيًا.
