رفضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مطالبات بتخفيض الغرامات، التي حددتها لمواجهة استقدام العمالة المهنية والمنزلية بدون وجود عمل لدى صاحب العمل، وظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة، وأكدت أن العقوبات تهدف لتحقيق الردع.
رفضت الوزارة مقترحاً بتوجيه إنذار للمخالف في المرة الأولى
وكانت الوزارة طرحت مشروع تجريم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبًا على سوق العمل للاستطلاع، وحددت غرامة مالية على كل مَن يقوم باستقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه بألا تقل عن 200 ألف ولا تزيد على مليون ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.
ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرًا ملخصًا يتناول أهم المرئيات والملاحظات، حول مشروع تجريم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبًا على سوق العمل، واعترض بعض المشاركين في الاستطلاع من ضخامة الغرامة المالية وعدم مناسبتها للجرم، إلا أن الوزارة أكدت أنها راعت عند تحديد الغرامة جسامة المخالفة والآثار المتعدية، وأقرّت إبقاء العقوبة المقترحة كما هي دون التعديل عليها.
وبينما رفضت الوزارة مقترحاً بتوجيه إنذار للمخالف في المرة الأولى وأكدت أن الإنذار لا يحقق الردع المبتغى من المقترح، استجابت لمقترح آخر نص على إضافة نقطة تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة مع تحديد حد أقصى 10 ملايين ريال، واعتبرت أن الملاحظة وجيهة.
