كشفت هيئة التأمين الاثنين، انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى الهيئة، باعتبارها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه في المملكة.
يستمر حملة الوثائق والمستفيدون في الحصول على كافة حقوقهم
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي، إلى عدم وجود تأثير في وثائق التأمين أو المطالبات الحالية، حيث سيستمر العمل بالأنظمة واللوائح الحالية ويستمر حملة الوثائق والمستفيدون من التأمين الصحي في الحصول على كافة حقوقهم بموجب الأنظمة واللوائح الحالية، ولن يكون هناك أي تغيير في الشروط والأحكام الحالية للوثائق.
وأضاف أن إكمال الهيئة مسيرة النجاحات في مجال التأمين الصحي، جاء بعد توحيد مرجعية قطاع التأمين للهيئة، كجهة معنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة، والإشراف عليه بما في ذلك التأمين الصحي، لتسهيل الإجراءات وإنشاء إطار تنظيمي أكثر كفاءة وفاعلية، وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وزيادة كفاءة قطاع التأمين واستقراره، وتعزيز الوعي التأميني.
وأوضح أن ذلك يندرج ضمن خطط الهيئة المستقبلية لتطوير قطاع واعد ومستدام وفق أعلى المعايير العالمية بهدف توفير الحماية التأمينية للجميع، إضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وتعزيز التنافس في مجال التأمين ما يؤدي بدوره إلى تحسين الخدمات وزيادة تنوع المنتجات التأمينية، ورفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي.
ونوه إلى أنه اعتباراً من اليوم انتقال جميع الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالتأمين الصحي إلى الهيئة، حيث سيتم متابعة الشكاوى والمطالبات القديمة ورفع الشكاوى الجديدة من خلال القنوات الخاصة بالهيئة من خلال الاتصال بالرقم المخصص للشكاوى (8001240551) أو عبر البوابة الإلكترونية care.ia.gov.sa، أو عبر حساب حماية العملاء IA CARE على منصة "إكس".
