أطلقت وزارة العدل المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، التي تشمل العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثقة، وعددٍ من المشروعات التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.
وتُعد المبادرة من أهم مراحل العدالة، فهي عدالة حمائية، لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله، عبر تحقيق العدالة قبل نشـوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه من البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، وإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثـل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية.
وتعمل المبادرة التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، على رفع مستوى الثقة في التعاقدات، وتعزيز قيمة الالتزام، ودعم وتحسين البيئة الاستثمارية.
وزير العدل يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "العدالة الوقائية"
وزير العدل يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "العدالة الوقائية"
وزير العدل يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "العدالة الوقائية"
3
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
