تعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي استحدثت تصنيفاً وطنياً للجرائم يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS)؛ ما يمكن من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية.
يوحد أسماء الأفعال المجرمة كافة بالمملكة
واعتمد مجلس الوزراء "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية"، خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم في الرياض.
ويعد التصنيف الوطني الموحد للجرائم، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، وهو تصنيف يوحد أسماء الأفعال المجرمة كافة في المملكة بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية بشكل يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS).
ويهدف التصنيف إلى رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية ويخلق تكاملاً إحصائياً بينها، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها، ودعم جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
المملكة من أوائل الدول التي استحدثت هذا التصنيف
ويؤكد التصنيف ريادة المملكة إقليمياً، ويعزز مكانتها عالمياً كونها من أوائل الدول على مستوى العالم التي استحدثت تصنيفاً وطنياً للجرائم، المقر من اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة باعتباره معياراً إحصائياً دولياً لجمع بيانات الجريمة، وأداة تحليلية لاستخلاص معلومات قيمة عن العوامل المسببة للجريمة ودوافعها، ويهدف لتحسين القدرات التحليلية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأعد التصنيف بناءً على موافقة المقام السامي الكريم على المبادرة المقدمة من وزارة الداخلية، وجرى العمل عليه بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للإحصاء، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وجرى الاستعانة في إعداد التصنيف الوطني الموحد للجرائم بخبرات وطنية ودولية في مجال العدالة الجنائية والإحصاء، وروعي في إعداده استيفاء جميع متطلبات واحتياجات الجهات ذات العلاقة، وشموله لكافة الأفعال المجرمة في المملكة، والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية الرائدة، وتوافقه مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية.
