حددت هيئة التخصصات الصحية، حزمة من الشروط، وذلك لاعتماد برنامج ماجستير السموم والأدلة الجنائية، بعد أن تم إيقافه.
وفي التفاصيل التي اطلعت عليها "أخبار 24" فإن هيئة التخصصات الصحية، حددت شروطا لجامعة تبوك، منها أن يتبع البرنامج كلية صحية مثل كلية العلوم التطبيقية أو الصيدلية، وإرفاق بيانات الكادر التدريسي بالتخصصات الصحية الدقيقة والدرجات العلمية، وأن تكون مدخلات البرنامج مقتصرة على خريجي الكليات الصحية "كلية العلوم الطبية والمختبرات، والطب، والصيدلة" إضافة إلى تخصص الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة.
إعادة صياغة مقرر المشروع البحثي ليشمل منهجية علمية واضحة
كما شملت الشروط توصيف البنية التحتية للبرنامج من معامل ومراكز تدريبية، وإرفاق توصيف للمقررات الدراسية " وإعادة صياغة مقرر المشروع البحثي ليشمل منهجية علمية واضحة للبحث، وتقديم عرض للجهات المرجعية الخارجية التي استند عليها البرنامج في بناء الخطة الدراسية، وإرفاق الخطة الدراسية للجهات المرجعية المحلية، وتعديل مسمى البرنامج ليكون ماجستير العلوم في علم السموم فقط لعدم توفر المقررات الكافية لتخصص العلوم الجنائية.
أما بخصوص من تخرجوا سابقا ولتعديل وضعهم فقد وضعت هيئة التخصصات شرط التدريب لمدة ستة أشهر مع وجود خطة تدريبية مفصلة تغطي كافة الأقسام في مختبر السموم وتقييم المتدرب خلال الفترة التدريبية، وذلك بإمكان من حقق ذلك التقديم على "ممارس بلس".
يذكر أن جامعة تبوك قد قامت بإيقاف برنامج ماجستير السموم والأدلة الجنائية بسبب عدم اعتماده من قبل هيئة التخصصات الصحية حتى تُستوفى الشروط المطلوبة.
