شهد مؤتمر التأمين الثقافي، توقيع أول وثيقة تأمين على أصول ثقافية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والمحافظة على استمراريتها.
يهدف الاتفاق إلى معرفة وفهم المخاطر وكيفية التعامل معها
وأوضحت وزارة الثقافة أن الوثيقة تشمل التأمين على المباني التراثية، وتأمين مسؤولية الطرف الثالث، وذلك بموجب بوليصتين منفصلتين.
ويهدف الاتفاق إلى معرفة وفهم المخاطر وكيفية التعامل معها، والحماية المتمثلة في تعويض أو إصلاح الأضرار المترتبة على الحوادث، كما يستهدف بشكل رئيسي تحقيق الاستدامة من خلال المحافظة على استمرارية عمل الأصول والمواقع، وتمكين ودعم نجاح الأنشطة والفعاليات.
وكانت وزارةُ الثقافة، نظمت بالتعاون مع هيئة التأمين، المؤتمر بقصر الثقافة بحي السفارات في مدينة الرياض، بحضور جمعٍ من المسؤولين، والرؤساء التنفيذين المتخصصين والمهتمين في المجالين الثقافي والتأميني، وذلك لتسليط الضوء على أهمية منتج التأمين الثقافي.
وأكد المدير العام للمخاطر والالتزام بوزارة الثقافة للمهندس مصطفى ينبعاوي، أن الوزارة بتوجيه ومتابعة من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ترى أن التأمين الثقافي هو أحد الحلول المهمة التي يجب التركيز عليها ورفع جاهزيتها لدعم القطاع الثقافي، وتحقيق فوائد متعددة، أبرزها المعرفة التي تُساعد في فهم الفرص والمخاطر وكيفية ارتباطها ببعضها وكيفية التعامل معها، والحماية من خلال توفير الأدوات لحماية الموارد والأصول من الأخطار غير المتوقعة (مثل الانهيارات وغيرها)، عبر تعويض وإصلاح الأضرار الناجمة عنها.
تأمين المباني التراثية يوفر الحماية من نتيجة الأضرار المادية
وأوضح أن تأمين المباني التراثية يوفر الحماية من نتيجة الأضرار المادية للأصول عقب الحوادث عبر تغطية الأخطار التشغيلية، والإنشائية، والكوارث الطبيعية، مع الالتزام باشتراطات الترميم التي تضمن الحفاظ على الأصالة والهوية، ويقدم التأمين حدوداً للتغطية تضمن الترميم الكامل للأصل، بينما يوفر تأمينُ القطع والأعمال الفنية الإصلاحَ أو التعويض نتيجةَ الأضرار المادية عقب الحوادث.
ونوه بتوفير سوق التأمين السعودي منتجات تأمينية تخدم القطاع الثقافي بشكلٍ مباشر، معربًا عن تطلعه للعمل مع قطاع التأمين برعاية هيئة التأمين لتطوير هذه المنتجات بشكلٍ مستمر، مما يخدم جميع أطياف الأصول والأنشطة الثقافية.
من جانبه، أكد مدير عام الإشراف بهيئة التأمين المهندس أحمد القصيّر، في كلمته في افتتاح المؤتمر، أن الهيئة تُؤْمِن بأن الشراكة مع جميع القطاعات هي السبيل الأمثل للتطوّر والتقدم، وتبادل الخبرات والآراء بين مختلف الجهات مما يُسهم في إيجاد حلول مبتكرة وفعالة، لتعزيز النمو الاقتصادي في شتى المجالات.
وأشار إلى مساعي الهيئة لإطلاق منتج التأمين الثقافي الجديد؛ بهدف الحفاظ على التراث الثقافي السعودي، وإيماناً من الجميع بأهميته كوْنَهُ يُشكّل هوية الشعوب الثقافية، ويُمثّل جذور حضارتها العريقة.
ولفت إلى أن إطلاق منتج التأمين الثقافي في المملكة يمثل خطوة رائدة في مجال حماية التراث الثقافي، حيث يعمل هذا المنتج على توفير الحماية الشاملة للأعمال والأصول الثقافية والتراثية، ويعزز استدامتها، ويحافظ على قيمتها التاريخية والفنية.
