يهدف نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية، الذي أعدته وزارة النقل والخدمات اللوجستية، إلى الارتقاء بالقطاع اللوجستي في المملكة من خلال تعزيز الخدمات التي تتسم بالسرعة والكفاءة والفعالية، وضمان انسجام كافة السياسات المتعلقة بالقطاع، بالإضافة إلى تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية للخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن والمراكز اللوجستية والمرافق اللوجستية في المملكة، وتعزيز حماية حقوق المستهلك في القطاع اللوجستي، مع تحفيز الابتكار والمنافسة في القطاع اللوجستي في المملكة.
تعد وزارة النقل مرجعاً لأي إجراء يؤثر على كفاية القطاع
وأشار النظام المطروح عبر منصة "استطلاع"؛ إلى أن للوزارة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وبناء الشركات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية داخل المملكة وأي من الجهات ذات العلاقة بالقطاع خارج المملكة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأبان أنه يُقصد بالخدمات اللوجستية كل ما هو مؤثر على حركة البضائع أو الخدمات ومن ذلك النقل البري، والبحري، والجوي، ويشمل ذلك النقل عبر الوسائل الإلكترونية للبضائع أو الخدمات وغير ذلك، كما يشمل خدمات وساطة الشحن وتأجير الشاحنات وتزويد وسائل النقل بالاحتياجات الأساسية والنقل باستخدام التطبيقات الإلكترونية، وغيرها من الخدمات التي تحددها اللوائح، ولا يدخل في نطاق الخدمات اللوجستية نقل الركاب.
وأبان أنه يتطلب الحصول على ترخيص أو تصريح من الهيئة قبل تقديم الخدمات اللوجستية أو خدمات وساطة الشحن أو إنشاء أو تشغيل المراكز اللوجستية أو المرافق اللوجستية.
وأوضح النظام أن الجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، هي: الهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، ومؤسسة البريد السعودي وغيرها من الجهات التي تستحدث للاضطلاع بأدوار ومهام تتعلق بالقطاع ويشمل ذلك الجهات التنظيمية والتنفيذية والرقابية.
وأكد أن للوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتحدد اللوائح حدود صلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك بما يدخل في نطاق النظام، إذ تعد الوزارة مرجعاً لأي إجراء يؤثر على كفاية القطاع وتتولى -وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الواردة في النظام واللوائح- العمل على تحسين وتطوير البيئة التشريعية للقطاع ولها -على سبيل المثال لا الحصر- الصلاحيات المتعلقة بإقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات واللوائح والضوابط والشروط والأدلة الاسترشادية وما في حكمها والمتعلقة بالقطاع لتعزيز الخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن ولزيادة فعالية القطاع.
تشرف الوزارة على كل ما يتعلق بالقطاع والجهات الحكومية في منظومة النقل
وأضاف أن للوزارة إقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات واللوائح والضوابط والشروط والأدلة الاسترشادية المتعلقة بتطوير المراكز اللوجستية والمرافق اللوجستية، وإقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بتشجيع الاستثمار في القطاع من المستثمرين المحليين والأجانب بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ورسم المخطط العام الوطني للمراكز اللوجستية وخاصة فيما يتعلق باستحداث وإنشاء وتطوير وتشغيل المراكز اللوجستية والمراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى في المملكة.
وأسند النظام للوزارة إقرار اللوائح والضوابط والشروط والأدلة الاسترشادية وما في حكمها المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات التي ستمنح بموجب أحكام النظام، مع الإشراف العام تنظيمياً ورقابياً على كل ما يتعلق بالقطاع والجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
أفاد النظام بأن تحدد اللوائح الحالات والأنشطة التي يتعين إعداد معايير للتشغيل وضمان الجودة بشأنها من قبل مقدمي الخدمات أو المشغلين الخاضعين لأحكام النظام بما ينسجم مع الممارسات الدولية ذات الصلة.
وللوزارة استطلاع مرئيات القطاع الخاص بشأن ما يقدمونه من خدمات ذات صلة بالقطاع، والرفع للجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ذات الصلة بالقطاع.
