مع تجاوُز عدد النخيل أكثر من مليونَيْ نخلة تمتد على 10 آلاف هكتار من أراضي محافظة العلا، شهد قطاع الزراعة عموماً وزراعة النخيل بشكل خاص في المحافظة انتعاشاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، في إطار الخطة التنموية والاقتصادية للهيئة الملكية لمحافظة العلا الهادفة لدعم هذا القطاع بالشراكة مع عدة جهات، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو 15 في المئة بحلول عام 2035.
ويُعَدّ القطاع الرافد الثاني لاقتصاد المحافظة بعد قطاع السياحة، وتمثل مزارع النخيل النسبة الكبرى مقارنة بأنواع المزارع الأخرى من حيث العدد والمساحة، بإنتاج سنوي يتجاوز 90 ألف طن من التمور، يتصدرها "البرني" وهو أكثر الأنواع شيوعاً ويشكل أكثر من 80 في المئة من إجمالي النخيل.
عدد من مزارعي المحافظة، أعادوا، هذا الانتعاش على صعيد المساحات المزروعة والإنتاج، إلى المزادات والمهرجانات السنوية، والأسواق الدائمة التي أتاحتها الهيئة للمزارعين والأسر المنتجة لعرض وبيع منتجاتهم، الأمر الذي زاد من الطلب المتصاعد على منتجات العلا الزراعية المتنوعة محلياً وعالمياً.
