بدأ المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بإطلاق، المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد للمنشآت الاقتصادية (QR-Code)، التي شملت ربط بيانات 120 ترخيصاً تابعاً لـ9 جهات حكومية بوثيقة الرمز الإلكترونية؛ بهدف تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، من خلال رفع مستوى شفافية البيانات ودقتها.
استعراض بيانات المنشآت الأساسية وتراخيصها والتحقق منها بسهولة
وتأتي المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، استكمالاً للمبادرة التي أطلقها المركز في يناير الماضي؛ لإتاحة جمع تراخيص المنشآت وشهاداتها الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، في وثيقة إلكترونية موحدة، تعزز موثوقية البيانات، وتدعم التحديث المستمر، إلى جانب إسهامها في التخلص من ظاهرة التشوه البصري، الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز سجلاتها وتصاريحها في المقار والفروع.
وكان المركز قد أطلق المرحلة الأولى من الخدمة، بالتكامل مع وزارتي التجارة والبلديات والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني.
وعمل المركز في المرحلة الثانية على ربط الأنظمة الإلكترونية مع وزارات: الصحة، والسياحة، والحج والعمرة، إلى جانب الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويمكن إطلاق الخدمة للمستهلكين من استعراض بيانات المنشآت الأساسية وتراخيصها التشغيلية والتحقق منها بسهولة، وتقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش، إلى جانب الحد من استغلال البيانات في التلاعب والتزوير.
ويتيح المركز لأصحاب الأعمال استخراج الرمز الإلكتروني الموحد، بشكل فوري وسهل، من خلال منصة الأعمال التابعة له، بعد التحقق من وجود سجل تجاري ساري المفعول، واستخراج رخص البلدية الخاصة بالأنشطة التجارية.
