حدّثت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لائحة المتطلبات الأساسية الخاصة بأجهزة التنقل الشخصية "السكوتر"، برفع حد السرعة من 15 كلم بالساعة إلى 25 كلم بالساعة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها.
مهلة 365 يوماً لتصحيح الأوضاع من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية
وألزمت الهيئة في اللائحة التي طرحتها على منصة "استطلاع" المورد بتزويد أجهزة "السكوتر" بعواكس وأضواء ومكابح أمامية وخلفية وجهاز تنبيه صوتي، والتأكد من تجميعها وترتيبها بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.
وحمّلت الهيئة المورد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات اللائحة الفنية، ويُطبَّق على أن كل من يخالف اللائحة العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري وأي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفته لأي مادة من موادها، ولا تحول اللائحة دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتج ونقله وتخزينه واستخدامه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
وأكدت الهيئة أن أحكام اللائحة تطبق خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات اللائحة الفنية المحدثة خلال مدة لا تزيد على 365 يوماً.
