كشف المجلس الصحي السعودي عن تفاصيل السياسة الوطنية للكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد، والتي تضمنت سياسة الكشف المبكر، وسياسة التشخيص، وآلية المسح المبكر لاضطرابات طيف التوحد.
وبحسب وثيقة السياسة الوطنية للكشف المبكر، التي اطلع "أخبار 24" عليها، فقد حدد المجلس عدة خطوات علـى القطاعات الصحية التي تقدم خدمات رعايـة أولية أو طب أسرة ومجتمع القيام بها وهي إجـراء خدمات الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد عند عمر 16-30 شهراً باستخدام قائمة المراجعة المعدلة للتوحد عند الأطفال، وتدريـب ممارسين صحيين فـي عيادات الطفل السليم بمراكز الرعاية الصحية الأولية أو فـي عيادات الأطفال - طب الأسرة والمجتمع بالمستشفيات العامة والخاصة؛ لإجراء الكشف المبكر باستخدام أداة المسح وفق ما جاء في دليل تطبيق الأداة.
توجيه القطاعات الصحية بإحالة جميع الحالات الإيجابية إلى العيادات التخصصية
وتضمنت السياسة توجيه القطاعات الصحية بإحالة جميع الحالات الإيجابية إلى العيادات التخصصية لتأكيد التشخيص من عدمه، وإصـدار تقرير سنوي تفصيلي عن نتائج الكشف المبكر مـن جميع القطاعات، وإرساله للمركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل بالمجلس الصحي السعودي عبر الإيميل التالي (nccdd @ shc.gov.sa) .
وشملت سياسة تشخيص اضطراب طيف التوحد، إجراء التقييم الإكلينيكي المكثف والشامل حسب الدليل الوطني للإجراءات الإكلينيكية، وعمل فحص موضعي للسمع لجميع الحالات، وتوثيق الاضطرابات المصاحبة-إن وجدت- وإحالتها للعيادات المرجعية حسب الحاجة عن طريق الطبيب المختص.
كما شملت تسجيل جميع الحالات المؤكدة في السجل الوطني لاضطرابات طيف التوحد، حيث يتطلب ذلك التنسيق المسبق مع المجلس الصحي السعودي للحصول على صلاحية الدخول والتدريب اللازم، بالإضافة إلى تحويل الحالات المؤكد تشخيصها إلى مراكز التدخل المبكر.
تشخيص اضطراب التوحد يشمل تقييماً إكلينيكياً وفحصاً للسمع لجميع الحالات
يذكر أن الموافقة على السياسة الوطنية للكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد صدرت في أكتوبر 2021م. وتأتي في إطار تنظيم وتشريع الخدمات المقدمة لذوي اضطرابات النمو والسلوك في المملكة، بالتنسيق مع القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة.
وتهدف هذه السياسة الوطنية إلى تنفيذ إجراءات منظمة لاكتشاف اضطرابات طيف التوحد في الرعاية الصحية الأولية بشكل مبكر، وتمكينها من التعامل معها من خلال المسح الوطني والتثقيف الصحي.
ويلزم القرار القطاعات الصحية التي تقدم خدمات للأطفال بالتدرج في تطبيق هذه السياسة؛ على أن تكون مطبقة في القطاعات الصحية بنهاية عام 2022م، وأنه سيتم تسجيل جميع الحالات المشخصة بطيف التوحد في السجل الوطني لاضطرابات طيف التوحد التابع للمجلس الصحي السعودي.
