أحلت الهيئة العامة للطيران المدني، لائحةً جديدةً لحماية حقوق المسافرين، محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، ومن المقرر بدأها في 20 من نوفمبر المقبل.
وتسعى الهيئة، لارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى المملكة وداخلها عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة.
تصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة
وتستهدف حماية حقوق المسافرين تحقيق نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافر؛ إذ تضمنت 30 مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات، حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.
وكفلت تعويضات للمسافرين في حال إضافة نقطة توقف لم يعلن عنها عند إنشاء الحجز، كما أوضحت اللائحة التزامات كل من المسافر والناقل الجوي.
وعالجت اللائحة حقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، و"المنقولين عرضياً"، كرحلات العمرة والحج الموسمية.
تعويض المسافرين عند فقدان الأمتعة أو تلفها أو تأخيرها
وضمنت للمسافرين عند فقدان الأمتعة تعويضًا ماليًا يعادل (6568) ريالًا سعوديًا تقريبًا، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها يعوض المسافر كذلك بمبلغ مالي بما لا يتجاوز (6568) ريالًا سعوديًا تقريبًا.
وفيما يتعلق بذلك، أكد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للجودة وتجربة المسافر المهندس عبدالعزيز الدهمش، أن اللائحة الجديدة تعكس اهتمام الهيئة برضا المسافرين وحرصها على الارتقاء بتجربة السفر في سماء المملكة، عبر حماية المسافرين من أي تغيرات مفاجئة في حركة الطيران، وتوفير خيارات أفضل لهم.
وعدّ الدهمش تبني الهيئة للائحة الجديدة، يعكس التزامها الدائم بالتطوير والبحث عن كل ما يضيف إلى تجربة المسافرين، سعياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، الرامية لتمكين رؤية 2030، والسعي لإنجاز مستهدفاتها في قطاع السياحة وتعزيز قدراتها على تنويع الاقتصاد.
