دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، (الأحد)، فعاليات منتدى المحميات الطبيعية "حِمى" والمعرض المصاحب له الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في الرياض، وذلك لمدة 4 أيام، بمشاركة محلية ودولية في الحدث الذي يُقام للمرة الأولى في المنطقة.
يشهد مشاركة خبراء محليين ودوليين بالمحميات الطبيعية
ويتضمّن جدول أعمال المنتدى الذي يستمر بالفترة من 21-24 أبريل الحالي، العديد من المشاركات والمحاضرات التي يقدمها أهم الخبراء والعلماء والممارسين المحليين والدوليين في المحميات الطبيعية، وبمشاركة مسؤولين وممثلين عن المحميات الطبيعية المحلية والدولية، والمؤسسات التعليمية والمشاريع الكبرى والشركات والقطاع غير الربحي.
ويستعرض المنتدى الأهمية التاريخية للمحميات في المملكة وممارسات الحماية والمحافظة في الثقافة العربية القديمة، فيما حظيت المحميات البحرية باهتمام خاص في المنتدى لدورها في المحافظة على النظم البيئية البحرية، كما تطرق المتحدثون إلى أهمية برامج إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في إعادة تأهيل النظم البيئة.
وأكد المنتدى على أهمية دور المحميات في الحد من آثار التغير المناخي، واستعرض العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المحمية، إذ شهد عدة ورش عمل تناولت أهمية المشاركة المجتمعية في المناطق المحمية ودورها في تعزيز فعالية ونجاح أنشطة الحماية، كما ناقشت فرص السياحة البيئية في المحميات الطبيعية، وأهمية الابتكارات والتقنيات في المحافظة على الطبيعة.
وشارك في المنتدى والمعرض عدد من المحميات الطبيعية المحلية والدولية والمؤسسات التعليمية والمشاريع الكبرى والشركات والقطاع غير الربحي.
وتُشارك هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية في المنتدى، بما يتواءَم مع المستهدفات الاستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، ومخرجات مبادرة "السعودية الخضراء"، وانطلاقاً من دورها المحوري المتمثل في مبادراتها ومشاريعها وبرامجها الداعمة لحماية البيئة ورفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع في تعزيز الآثار الإيجابية للحمى، ووفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الاتجاه وتنميتها بالتكامل مع المنظومة البيئية الوطنية.
"حمى" يأتي ضمن خطة تطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان، أن "حمى" يأتي ضمن خطة تطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية، والتي تشكل التوجه العام للمملكة للسنوات القادمة لحماية المواقع الطبيعية الهامة للتنوع الأحيائي، وتعكس دور المركز في مراقبة القطاع وتطوير معايير وسياسات المناطق المحمية ضمن نظام المناطق المحمية.
وأضاف الدكتور قربان أن المركز أعد الخارطة الوطنية للمناطق المحمية 30×30 التي أُعْلِنت في عام 2021م خلال مبادرة السعودية الخضراء التي كانت إحدى ركائزها الرئيسية حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030، وذلك قبل إعلان اتفاقية التنوع الأحيائي التابعة للأمم المتحدة للنسبة نفسها لتصبح هدفًا عالميًا لجميع الدول الأعضاء بالاتفاقية.
ولفت إلى أنه جرى إعداد الخارطة على مرحلتين، تنتهي أولاهما بنهاية عام 2025، والثانية تنتهي بنهاية 2030 حيث سيتم حماية 30% من مساحة المملكة البرية، و 30% من مساحة المملكة البحرية، ومن المنتظر أن تسهم هذه المناطق المحمية في الخارطة الوطنية بحماية جميع المناطق الهامة للتنوع الأحيائي من الأنظمة البيئية الموجودة في المملكة.
كما أكّد أن عقد المنتدى يؤكد التزام المملكة بتحقيق اتفاقية 30 ×30 بطريقة فعّالة، ومرتبطة بالإطار العالمي للتنوع الأحيائي، والاستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء، في ظل حرص المملكة على مساندة الجهود التي تسهم في تحقيق الطموحات العالمية لتعزيز حماية البيئة والتنوع الأحيائي واستدامتهما لضمان مستقبل أفضل للعالم وللأجيال القادمة.
منصة تجمع قادة إدارة المناطق المحمية في العالم
وتابع بأن المنتدى يوفر منصة تجمع قادة إدارة المناطق المحمية وأنظمة المناطق المحمية في العالم، لبناء آليات تواصل ونقل المعرفة بين الخبراء والتأكد من أن الأعمال تتم وفق المعايير المعتمدة، مشيراً إلى أن ذلك يقود نحو إنشاء مناطق محمية فعّالة، وذات أثر كبير على المستوى البيئي والاجتماعي والتنموي، من خلال الحرص على بناء علاقات مع الخبرات الدولية، والبقاء على اتصال بهم والاستعانة بخبراتهم لتقديم المشورة في تخطيط وإدارة المناطق المحمية.
يُشار إلى أن المركز يعمل منذ تأسيسه عام 2019م على تنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدِقة بالحياة الفطرية البرية والبحرية، انطلاقاً من رؤيته التي يسعى من خلالها إلى الوصول إلى حياة فطرية وتنوع أحيائي ونظم بيئية برية وبحرية مزدهرة ومستدامة، مع الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي والنظم البيئية وتنميتها، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية في برامج شاملة وفاعلة لتحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.
