وافقت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، على تعديل لائحة إتلاف الوثائق لتتواءم مع المستجدات في مجال الأرشفة، ولتعزيز أمن الوثائق وضمان عدم تسربها.
تخفيض التكلفة المالية لعملية إتلاف الوثائق
وشملت التعديلات قيام المركز بإنشاء معمل يرتبط إدارياً به يسمى "معمل إتلاف الوثائق المركزي" وله إنشاء فروع للمعمل، حيث يهدف هذا المعمل إلى تعزيز أمن الوثائق وضمان تنفيذ عمليات الإتلاف بدقة وسرية متكاملة، والتأكد من عدم تسرب الوثائق والمساس بمصلحة الدولة أو مصالح الأفراد، والتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية في إتلاف الوثائق، بالإضافة إلى تخفيض التكلفة المالية لعملية إتلاف الوثائق على الأجهزة الحكومية.
وسيسهم المعمل في توفير طابع السرية والخصوصية لجميع الأجهزة الحكومية أثناء تنفيذ عملية الإتلاف والاستفادة من المواد الأولية للأوعية المتلفة، وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية والأوامر والتعليمات ذات الصلة.
وتضمنت التعديلات قيام "الوطني للوثائق" بتجهيز معمل إتلاف الوثائق المركزي بأجهزة إتلاف، وسيارات متنقلة مجهزة لإتلاف الوثائق الورقية ووسائط التخزين في مقر الجهاز الحكومي، حسب المعايير العالمية، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل غير مكشوفة، لنقل الوثائق الورقية ووسائط التخزين من الأجهزة الحكومية لمقر معمل إتلاف الوثائق المركزي، بحيث تتم عملية النقل بطريقة آمنة يراعى فيها سرية وخصوصية المحتوى.
