أجرى المركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، تحديثات تطويرية في نظام إصدار التراخيص والتصاريح الذي يُمكّن المنشآت من ممارسة أنشطة إدارة النفايات بكفاءة.
تم تقليل مدة دراسة الطلبات التي تتطلب زيارات ميدانية
وشهدت إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح تحولًا جذريًا، حيث تم تقليل مدة دراسة الطلبات التي تتطلب زيارات ميدانية إلى 5 أيام عمل فقط، فيما تستغرق دراسة الطلبات التي لا تتطلب زيارة ميدانية 48 ساعة فقط، مما يُعزز من سرعة الاستجابة ورفع الامتثال في القطاع.
ووفق المركز، وفّر "موان" رقمًا خاصًا بالنظام في الموقع الإلكتروني، يُمكّن المستفيدين من متابعة طلباتهم والاستفسار عنها بكل سهولة مما يعزّز من سرعة الاستجابة لاحتياجات المنشآت، وأتاح النظام مرونة أكبر في اختيار مدة إصدار التراخيص أو التصاريح، حيث يمكن للمنشأة إصدارها لمدة سنة، أو سنتين، أو ثلاث سنوات وذلك بحسب طلب المنشأة.
كما يُسمح للمستفيدين، وفق التحديث الجديد، البدء بإجراءات التجديد لمنشأتهم قبل 90 يومًا من انتهاء ترخيصها أو تصريحها الحالي، مما يحقق استمرارية الأعمال وضمان مرونة أكبر في الإجراءات.
وفي هذا السياق، أطلق "موان" سابقًا خدمة التسديد الإلكتروني للمنشآت من خلال نظام "سداد"، لتسهيل متطلبات إصدار التراخيص والتصاريح وتعزيز أتمتة العمليات المالية في القطاع، مما يسهم في تسريع الإنجاز وتوفير الوقت، ويعزز الأمان المالي عبر منصة "تحصيل"، بالإضافة إلى رفع مستوى الامتثال في القطاع.
ومن بين إنجازات النظام الجديدة، تم إصدار 40 رخصة في يوم واحد، وإصدار ما يقارب 343 رخصة خلال أسبوع، و326 رخصة في غضون 15 يومًا، حيث تمثل هذه التطورات خطوة محورية في التزام المركز بتطوير قطاع إدارة النفايات بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتمكين الاستثمار ودعم الحلول المستدامة لحماية الموارد الطبيعية.
كما تعمل هذه التحديثات على دعم الجهود الحثيثة لحماية البيئة، حيث تم ربط النظام مع الجهات ذات العلاقة مما سيسهم في تحقيق التكامل الرقمي ويعزز فعالية وسرعة تنفيذ الإجراءات بشكل آمن.
وتأتي جهود التطوير ضمن مساعي المركز للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع، وتسريع وتيرة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الالتزام بتقليل الأثر البيئي وتعزيز ممارسات الإدارة الفعّالة للنفايات.
