باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، أبرزها توقيف رجل أعمال حصل على تمويلات بنكية بـ 100 مليون ريال بعقود مشاريع وهمية، إضافة إلى القبض على قاضٍ وموظف بوزارة العدل ومحامٍ حصلوا على 2.5 مليون ريال لتصديق حكم براءة.
وفي التفاصيل، وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي، تم إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت 100 مليون ريال من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية بمساعدة أحد موظفي البنك الممول مقابل حصوله على مبالغ مالية.
وتركزت أحد القضايا على القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائية ومحامٍ لحظة استلامهما مبلغ 1.5 مليون ريال، مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة، كما تم القبض على مواطنين اثنين لحظة استلامهما مبلغ مليون ريال تمثل نصيب شقيقهما القاضي بذات المحكمة ناظر القضية "تم إيقافه".
ومن ضمن القضايا، إيقاف مدير قسم الخدمات المساندة بإمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 12 مليون ريال من أحد الكيانات التجارية العائدة لأحد معارفه مقابل ترسية مشاريع على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.
كما قُبض بالجرم المشهود على مالك مكتب محاماة لحظة استلامه مبلغ 180 ألف ريال من مالك لأحد الكيانات التجارية، لديه قضية تجارية منظورة بمبلغ 11 مليون ريال، مقابل إصدار تقرير لصالحه من شركة محاماة واستشارات قانونية تم تعيينها كخبير من القاضي ناظر القضية، كما تم القبض على مواطن لحظة استلامه مبلغ 170 ألف ريال من المحامي، تمثل نصيب مالك شركة المحاماة "تم إيقافه" مقابل إصدار التقرير.
إيقاف ضابط حصل على 509 آلاف ريال من مقيم لإصدار تعاميد مباشرة كيان تجاري
وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل رئيساً للجنة الشراء المباشر في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 509 آلاف ريال من مقيم "تم إيقافه" يعمل بأحد الكيانات التجارية، مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان التجاري وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها المالية.
وضمن تنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي في إحدى المحافظات لمحاولته تهريب كمية من الأدوية التي تصرف مجاناً للمرضى وغير المخصصة للبيع.
وأوقف موظف يعمل بمديرية الشؤون الصحية في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 71 ألف ريال من طبيب وطبيبة أجنبيين يعملان بمستشفى تابع لذات الشؤون الصحية، مقابل تعديل تصنيفهما الطبي بما لا يتناسب مع مؤهلاتهما.
إيقاف ضابط لحصوله على مبلغ 920 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات
وجرى إيقاف ضابط برتبة عقيد يعمل مديراً لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ 920 ألف ريال يمثل قيمة أرض تم تسجيلها باسم العقيد من رجل أعمال "تم إيقافه"، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لأحد المشاريع بقيمة 5.2 مليون ريال.
وبتوافق مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاثة ضباط صف يعملون بالمديرية العامة للأمن العام لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ 877.5 ألف ريال من صناديق الأمانات بمراكز الشرطة التي يعملون بها.
وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على أحد منسوبي الهيئة مقابل تمرير مبلغ 267.5 ألف ريال، تم
ضبطه لحظة خروجه من المملكة.
وبترتيب مع وزارة الصحة تم إيقاف موظف يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 117.5 ألف ريال من صندوق الأمانات مستغلاًّ عمله أمينًا للصندوق.
وألقي القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بكيان تجاري متعاقد مع وزارة الدفاع لحظة تسليمه مبلغ 7 آلاف ريال من أصل مبلغ 82 ألف ريال متفق عليه، مقابل التغاضي عن مخالفات بتنفيذ العقد البالغ قيمته 10 ملايين ريال.
وكذلك تحفظت الجهات الأمنية بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات ومقيم "وسيط" يعمل بأحد مكاتب الاستشارات الهندسية بذات المحافظة لحظة استلامهما مبلغ 30 ألف ريال من أصل 60 ألف ريال متفق عليها، مقابل استخراج 4 رخص بناء بطريقة غير نظامية.
وقبضت الجهات الأمنية بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ 40 ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات صرف مستخلصات مالية لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع أمانة إحدى المحافظات، من خلال علاقته بموظفين اثنين بالأمانة، تم القبض عليهما بالجرم المشهود لحظة استلامهما مبلغ 20 ألف ريال.
ومن خلال التحقيقات ثبت حصول موظف آخر بذات الأمانة "تم إيقافه" على مبالغ مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية لكيانات تجارية متعاقدة مع الأمانة.
وتم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ 7 آلاف ريال، مقابل إعادة فتح محل تجاري مخالف بعد إغلاقه من البلدية.
وأوقفت بالجرم المشهود موظف يعمل بإمارة إحدى المناطق أثناء استلامه 6 آلاف ريال من أصل 10 آلاف ريال متفق عليها، مقابل توظيف مواطن بذات الإمارة.
ضبط وافد مخالف لحظة دفعه 50 ألف ريال لاستخراج هوية مقيم غير نظامية
وبتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف وافد مخالف لنظام الإقامة لحظة دفعه مبلغ 50 ألف ريال مقابل استخراج هوية مقيم بطريقة غير نظامية.
وقُبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ 2.2 ألف ريال، مقابل استخراج رخصة قيادة بطريقة غير نظامية عن طريق موظف يعمل في مدرسة تعليم قيادة السيارات "تم إيقافه"، لحصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك.
وأوقفت الجهات المختصة موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لطلبه مبلغ 1.5 ألف ريال من خلال مالك مكتب خدمات عامة "تم إيقافه" مقابل تخفيض غرامة مفروضة على كيان تجاري من مبلغ 25 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال بطريقة غير نظامية.
وبتنسيق مع وزارة الداخلية تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ ألفي ريال من أصل 10 آلاف ريال ريال متفق عليها لأحد رجال الأمن مقابل إطلاق سراح ثلاثة مقيمين موقوفين على ذمة إحدى القضايا الجنائية.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات في أحد المنافذ البرية لحصولهما على مبلغ مالي من أحد المقيمين "تم إيقافه"، مقابل قيامهما بتنفيذ عمليات دخول وخروج وهمية لزوجة المقيم.
وأكدت "نزاهة" مواصلتها رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على أنها ستمضي في تطبيق ما يقتضيه النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
