أكد المتحدث الإعلامي باسم قطاع التأمين، عادل العيسى، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء كيان مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه باسم هيئة التأمين، سيسهم في بناء وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأوضح "العيسى"، لـ"أخبار 24" أن هيئة التأمين ستتولى مسؤولية تنظيم القطاع في المملكة وتنميته والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، بجانب تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.
الهيئة ستعمل على زيادة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلي
ولفت إلى أن الهيئة ستعمل أيضاً على زيادة مساهمة قطاع التأمين بالمملكة في الناتج المحلي الإجمالي، عبر السعي لزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي، إضافةً إلى دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين وبناء الشراكات وتشجيع الاندماجات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين، وتمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسّع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الادّخار، وتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن الهيئة ستستكمل أدوار البنك المركزي السعودي "ساما" ومجلس الضمان الصحي "ضمان" في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين، واستقرار القطاع وتطويره، وإدارة المرحلة الانتقالية وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة تصبّ في مصلحة الكيانات العاملة في القطاع والمستفيدين من خدماتهم.
