أصدرت الهيئة العامة للعقار 46 رخصة (فال للاستشارات العقارية والتحليلات العقارية) لأول دفعة تدريبية من الأفراد والمنشآت، وذلك بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي الذي يُعدّ شرطاً لممارسة النشاط.
يجب ألا تقل الخبرة عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية
وأشارت الهيئة إلى أنَّ الـ (46) من المستشارين والمحللين العقاريين يُعدون الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي، الذي تم إعداده في المعهد العقاري بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلي والدولي المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات العقارية، ويُعقد كل ربع سنة في كل من منطقة الرياض، ومنطقة جدة، ومنطقة الدمام.
وأوضحت أنَّه بإمكان المرخصين الآن مزاولة نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية التي تعُد من الخدمات العقارية التي شملها نظام الوساطة العقارية والخدمات العقارية، إضافةً إلى التوسط في إتمام الصفقات العقارية والتسويق والإعلان، وخدمات إدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والتي تُمارس حصراً عن طريق مقدمي الخدمات المُرخّصين والمؤهلين من المـُنشآت والأفراد.
ويُغطي الترخيص الجوانب القانونية والاتصالية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال؛ مما يعكس الاهتمام بالمخرجات لضمان دقة الاستشارات والمعلومات التي تقدّم للمستفيدين في هذين المسارين، ويتضمن كل مسار 14 دورة تدريبية.
ويشترط للتقدم في طلب الترشيح لمسار الاستشارات العقارية أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية –إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية فيما يخص "التحليلات العقارية"، إضافة لتلك الشروط يجب أن تكون الخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
ويقصد "بالاستشارات العقارية“ حسب النظام: "التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تُقدَّمُ للمستفيد بأي وسيلة، سواء مكتوبة أم مرئية أم مسموعة، ونحوها"، بينما يقصد بالتحليلات العقارية: "الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يُقَدَّمُ للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها".
