قدّر توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، أعداد الحجاج هذا العام، بنحو 2 مليون حاج، وأن المملكة أنفقت مئات المليارات لخدمة ضيوف الرحمن، مشدداً على أن الحج يعد شعيرة لأداء النسك، وليس لرفع الشعارات السياسية.
وأكد في رده على سؤال لـ"أخبار24"، أن الحج يعد تجمعاً ضخماً جداً، لا مثيل له في العالم، إذ إن اجتماع أكثر من مليوني شخص في مشعر منى، ينتقلون معاً من منى إلى عرفات ثم مزدلفة، وبعدئذ إلى منى مرة أخرى والذهاب إلى الحرم، ذهاباً وعودة، لا يمكن أن يتم تنقل هذه الحشود دون وجود خطط منسقة لإدارة الحشود.
تقوم وزارة الحج والعمرة بالتنظيم والمساهمة في ضمان تفويج الحجاج بجهد كبير، بالتناغم مع وزارة الداخلية
وأضاف في إجابته، "وزارة الحج والعمرة تعد خطة واضحة ومتسقة، مع شركات وبعثات الحج، لتنظيم عملية التنقل للحجاج وهذه ليست خطة تنقل فقط، بل أننا قمنا بدراسة أماكن تواجدهم في المواقع والمشاعر، وتحديدها لنضمن سلاسة التنقل، لذا تقوم وزارة الحج والعمرة بالتنظيم والمساهمة في ضمان تفويج الحجاج بجهد كبير، بالتناغم مع وزارة الداخلية".
واعتبر الربيعة أن رجال الأمن ضامنين لسلامة الحجاج؛ وقال هنا "عملية التفويج معقدة، ولدى المملكة خطط ضخمة بالمشاركة، مع وزارة الداخلية، وبقية الجهات".
وبحسب وزير الحج والعمرة، فإن هذا العام شهد تنفيذ تجارب افتراضية للحج للمرة الأولى من أجل ضمان الكفاءة بشكل أفضل، ونوه بانخفاض أسعار خدمات الحج بنسبة 39٪، واستفادة 1.4 مليون حاج من الباقة الاقتصادية، مضيفاً أن المنافسة ساهمت في تعزيز الجودة وتخفيض الأسعار.
وبين الربيعة أن حجاج 58 دولة من أوروبا والأمريكتين واستراليا أتيح لهم التقديم إلكترونياً من خلال منصة موحدة عبر 7 لغات، إضافة إلى إمكانية اختيارهم الباقة المناسبة مع ميزة انخفاض الأسعار، مشيراً إلى انخفاض تكاليف التأمين الشامل من 235 إلى 88 ريال دون تغيير في الخدمة والتغطية الموجودة.
التطورات التي حدثت في التسهيل لقدوم المعتمرين ضمنت زيادة أعداد المعتمرين 30% من أعلى رقم تحقق سابقاً
وعدّ أن التطورات التي حدثت في التسهيل لقدوم المعتمرين ضمنت زيادة أعداد المعتمرين 30% من أعلى رقم تحقق سابقاً، على أن يرتفع بشكل أكبر في الأعوام المقبلة، إلى جانب تمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يوماً.
وشدد على أن أجهزة الدولة لن تتوانوا في تطبيق العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها لخدمة الحجاج، مبيناً أن العام الماضي أعيدت أكثر من 160 مليون ريال للحجاج بسبب الإخلال بالاتفاقيات من قبل الشركات.
وكشف عن تطوير منظومة الرقابة بشكل كبير من خلال استخدام التقنية والتقارير، مع وجود تحفيز وتكريم للشركات التي تقدم خدمات متميزة بحيث تمنح تسهيلات أكبر في السنوات المقبلة، موضحاً إنشاء مركز لإدارة المشاريع الخاصة بمنظومة الحج، مع وجود 37 جهة حكومية في الحج لتقديم الخدمات.
