رحب مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالدعم والتأييد الذي حظي به مقترح المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض، متطلعاً إلى خروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وافق المجلس على إنشاء كلية للعلوم الطبية في جدة
وقدر المجلس، خلال جلسته الأسبوعية اليوم (الثلاثاء)، جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها، وما تحقق من إنجازات ونجاحات في مواجهة هذه الآفة، التي كان آخرها الكشف عن شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات في منطقة الرياض وتفكيكها، إضافة إلى الاستمرار على المستوى الدولي في إحباط محاولات التهريب بالتنسيق مع الأجهزة النظيرة والمختصة في الدول الشقيقة والصديقة.
ووافق "الوزراء"على إنشاء كلية للعلوم الطبية في محافظة جدة. كما وافق على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية في مجال منع الفساد ومكافحته، ومذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن إنشاء صندوق استئماني للمشاريع الإنمائية في مجال الملكية الفكرية.
وفوّض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب الكندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية والتوقيع عليه، ووزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر والتوقيع عليه. كما فوَّض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم مع جامعة الكويت للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد والتوقيع عليه.
وأجاز المجلس للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الأسترالي للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم مع المعهد الأسترالي للمراجعين الداخليين للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام والتوقيع عليه.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، لأعوام مالية سابقة.
استضافة المملكة لمؤتمر الطاقة العالمي تجسيد لدورها البارز وريادتها في القطاع
وعلى الجانب السياسي أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس تناول مجمل مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في القمة الخليجية الأوروبية التي عقدت في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا، وما شهدته من لقاءات مثمرة لتوسيع نطاق التعاون المشترك والإقليمي والدولي.
وعبّر المجلس في هذا الصدد عن ترحيبه باستضافة المملكة القمة الخليجية الأوروبية في عام 2026م، وعن التطلع إلى أن تكون دفعة إضافية للعلاقات بين الجانبين، في ظل ما حققته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك من نجاح في تفعيل الشراكات الدولية الاستراتيجية مع المجموعات الأخرى.
وأكد مجلس الوزراء، أن استضافة المملكة لمؤتمر الطاقة العالمي الـ27 في عام 2026م؛ تعد تجسيداً لدورها البارز في قطاع الطاقة، وريادتها المستمرة في تحقيق تحولات الطاقة، وتبنيها مبادرات رائدة في هذا المجال للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة محلياً وعالمياً.
وأشاد المجلس، بانضمام 11 دولة إلى (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، معرباً عن الأمل بانضمام مزيد من الدول للإسهام في تحقيق الأهداف الطموحة لهذه المبادرة التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ لتكون نموذجاً عالمياً لمكافحة التغيّر المناخي.
من جهة أخرى أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين لرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، وعلى فحوى استقباله لملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين، وما جرى خلاله من التأكيد على الوقوف الكامل مع الأشقاء في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.
كما أحاط ولي العهد المجلس بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية، ومباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما أكدته من متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والرغبة المشتركة لتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات.
وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن التطلع لأن يسهم تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جمهورية مصرالعربية، وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين؛ في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح المشتركة.
إلى ذلك أثنى "الوزراء" على القرارات الصادرة عن الدورة (35) لمجلس وزراء البيئة العرب لتفعيل آليات العمل المشترك، ومن ضمنها منح الرياض لقب عاصمة البيئة العربية لمدة عامين، وتتويج (مبادرة السعودية الخضراء) بجائزة التميز البيئي على مستوى القطاع الحكومي.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة، والهيئة العامة للعقار، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
