وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 25 اتفاقية وشراكة تدريبية داعمة لبرنامجَيْ "توطين" و "التدريب الموازي"، وذلك على هامش النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، والذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي.
الاتفاقيات تستهدف بناء المهارات والكفاءات الوطنية
وتستهدف الوزارة تعزيز فرص تمكين وتأهيل رأس المال البشري، ونقل الخبرات، وبناء المهارات والكفاءات الوطنية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 و"برنامج التحول الوطني" أحد برامج رؤية السعودية 2030.
ويتضمن مسار "برنامج توطين" توقيع اتفاقيتين مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وذلك بهدف رفع مهارات العاملين السعوديين في مجالي المحاسبة والمراجعة الداخلية من خلال البرامج التدريبية المقدمة من الأكاديميات التخصصية التي تتواءم مع الوظائف المستهدفة في البرنامج.
وشملت مبادرة "التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل" إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني توقيع 23 شراكة تدريبية، مع عدد من الجامعات السعودية والأكاديميات والجهات التدريبية المرخصة والكبرى، بهدف تحقيق مستقبل واعد وطموح للنساء عبر كسب المعارف والمهارات اللازمة؛ لمواكبة احتياجات سوق العمل المتجددة في مختلف القطاعات الواعدة، وتطوير مهاراتهن في البحث عن العمل في أكثر التخصصات المستقبلية، ودعمهن وتمكين استدامتهن في سوق العمل.
نمو القوى العاملة السعودية 18% خلال 5 سنوات
ومن جانبه أفاد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، بإطلاق 12 مجلسًا قطاعيا يمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتخطيط للمهارات والمهن على المستوى القطاعي.
وأوضح أبوثنين، خلال جلسة حوارية تحت عنوان "تمكين القوى العاملة الشابة"، أن الوزارة غطت المستهدفات المرحلية للحملة الوطنية للتدريب "وعد" بنسبة 100%، كما تم تسجيل أكثر من مليون مسجل نشط في العمل الحر، كما تعهد القطاع الخاص بتدريب أكثر من 1.150 مليون فرد بحلول عام 2025.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي القوى العاملة في المملكة بنسبة 11% خلال الفترة ما بين 2017 إلى 2022، بالإضافة إلى نمو القوى العاملة للسعوديين بنسبة 18 % خلال نفس الفترة.
