أكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، أن وزارة السياحة تعمل على تعزيز مكانة المملكة العالمية، ورفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 500 مليار ريال بحلول عام 2030.
إعلان الميزانية يعكس حجم الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية
ولفت الخطيب، في تصريحات بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445-1446هـ (2024م)، إلى أن نتائج النصف الأول من العام الحالي تشير إلى استمرار القطاع السياحي في تجاوُز المستويات الإيجابية، استكمالاً للتقدم الملحوظ في أداء القطاع السياحي لعام 2022م، ما يؤكد فاعلية جهود وزارة السياحة وشركائها في تنمية القطاع السياحي ورفع مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.
ورفع وزير السياحة، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة إقرار الميزانية.
وأشار إلى أن إعلان الميزانية يعكس حجم الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة، لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، إضافةً إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يُسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن الإعلان يؤكد كذلك على متانة الاقتصاد السعودي، وعزم المملكة على المضي قدماً نحو تحقيق الاستدامة المالية، وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يواكب رؤية المملكة 2030، كما يتماشى مع ما تعيشه المملكة في الوقت الحالي من نهضة تنموية غير مسبوقة، إذ تشهد تحوُّلات واسعة على جميع الأصعدة بفضل توجيهات القيادة الحكيمة وما توليه من دعم لمختلف القطاعات.
قطاع السياحة من الأولويات الرئيسية ضمن خطط تنويع مصادر الدخل
وأكد الخطيب، الدعم الذي توليه القيادة لقطاع السياحة لبناء قطاع منافس عالمياً، لأنه من الأولويات الرئيسية ضِمن خطط تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مشيراً إلى ضخامة استثمارات المملكة في القطاع السياحي، الأمر الذي مكّن الوزارة من إطلاق العديد من البرامج والمبادرات بمعايير عالمية، ودفعها لتحديث الأنظمة واللوائح لضمان مواكبتها لطموحات المملكة ورؤيتها، وتمكين وتنمية القدرات البشرية السياحية.
