كشف برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، أن مبادرات البرنامج عملت على تسريع التحول الرقمي في المملكة حتى أصبحت 97% من الخدمات الحكومية إلكترونية وباتت 6 آلاف خدمة حكومية تقدم إلكترونيا.
إصدار التقرير السنوير لإنجازات برنامج التحول الوطني
جاء ذلك في تقريره السنوي بعنوان "أثرٌ نلمسُه" والذي يلخص أبرز الإنجازات التي تحققت في عام 2023 نحو تحقيق طموحات ومستهدفات الرؤية، ويستعرض مختلف القطاعات التي يستهدفها برنامج التحول الوطني.
وأوضح التقرير أن الوفورات المالية التي نتجت عن المبادرات الحكومية الرقمية من عام 2019 وحتى 2023 بلغت 6.25 مليار ريال.
ووفق التقرير، فقد حققت المملكة أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشرات تطور الحكومة الإلكترونية 2022 الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وتقدمت 12 مرتبة إلى المركز 31 عالميا وجاءت من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية.
300 مبادرة تقودها 7 وزارات
وأضاف التقرير أن البرنامج يعمل على أكثر من 300 مبادرة تقودها 7 وزارات هي الاقتصاد والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، والعدل، والتجارة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، بالإضافة إلى أكثر من 50 جهة مُشاركة.
ويستهدف البرنامج، وفق التقرير، قطاعات حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، بالإضافة إلى التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.
من جانبه، أشار رئيس لجنة برنامج التحول الوطني عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد التويجري، إلى أثر البرنامج بعد سبعة أعوام من انطلاقه على حياة المواطنين والمقيمين والمؤشرات العالمية، التي حققت فيها المملكة العربية السعودية مراتب متقدِّمة.
بدوره، أكَّد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون، على استمرار البرنامج في رحلته لتحقيق رؤية المملكة 2030 بتكاتف المنظومة وأبناء وبنات الوطن للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
يُشار إلى أن برنامج التحول الوطني يُعد أول برامج تحقيق رؤية 2030 وأكبرها من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، بـ 34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96 تمثل أكثر من 35% من إجمالي أهداف الرؤية، تتركز تلك الأهداف على تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030.
