حققت الجهات الممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء بنسبة تتجاوز 98%، خلال فترة الربع الرابع من عام 2023م.
وعقد المجلس اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.
جملة من الإجراءات، لتفادي تأثر الاقتصاد الوطني بالآثار الاقتصادية العالمية
وتضمن التقرير، تحليلاً مفصلاً لأحدث مستجدات المؤشرات الاقتصادية وتقييماً لأبرز التوقعات والتحديات التي قد يواجهها الاقتصاد الدولي، إذ تبذل المملكة جهوداً كبيرة لتفادي تبعات التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
واتخذت المملكة جملة من الإجراءات، في إطار في حرصها على عدم تأثر الاقتصاد الوطني بالآثار الاقتصادية العالمية؛ منها تعزيز وفرة المنتجات الاستهلاكية في الأسواق المحلية، في حين يستمر الأداء الإيجابي لاقتصاد المملكة في القطاع غير النفطي، مدفوعاً بنمو القطاعات الخدمية والاستثمارية والاستهلاك الخاص.
كما اطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الرابع من عام 2023م.
انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات الممثلة للمجلس
وقد تضمن تفصيلاً لمتابعة مخرجات المجلس واللجان التابعة له، وحالة المعاملات، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
ويتابع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باهتمام وحرص كبيرين مستوى إنجاز الجهات لمهامها المسندة إليها، ما أدى إلى انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات الممثلة للمجلس في الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بالربع الثالث.
