ألغت وزارة التعليم أمس (الاثنين) ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية، حيث يبدأ ربط الرخصة المهنية بممارسة مهنة التعليم لجميع المعلمين اعتبارا من 1 فبراير 2026.
الرخصة وثيقة تؤهل حاملها لمزاولة مهنة التعليم
وتعرف "الرخصة المهنية للمعلمين"، بأنها وثيقة تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق معايير محددة، يكون حاملها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب رتب محددة ومدة زمنية محددة، وبحسب تنظيم الهيئة ولوائحها.
ويعد اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، أداة تقويمية مصممة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة لدى المتقدمين ومدى إلمامهم وتمكنهم من تخصصاتهم، وينقسم إلى مسارين أساسيين، هما الاختبار التخصصي والاختبار التربوي العام، ويستهدف المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، والراغبين في ممارسة مهنة التعليم.
ويسهم ربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة المهنية في رفع جودة التعليم والتطوير المهني للمعلمين، ويشكل الالتحاق بالبرامج التدريبية للحصول على الرخصة المهنية داعما رئيسا لصقل وتعزيز مهارات المعلمين وتحقيق المعايير المهنية اللازمة للتدريس في مجالاتهم التخصصية.
ويغطي الاختبار التربوي العام، المجالات التالية: القيم والمسؤوليات المهنية، والمعرفة المهنية، والممارسة المهنية ويندرج تحت هذه المجالات عدد من المعايير الرئيسة هي: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية. والتطوير المهني المستمر. والتفاعل المهني مع التربويين والمجتمع. والإلمام بالمهارات اللغوية والكمية. والمعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه. والمعرفة بطرق التدريس العامة. والتخطيط للتدريس وتنفيذه. وتهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم. وتقويم أداء الطالب، بينما تتباين المجالات في الاختبارات التخصصية وفقًا للتخصص.
معايير مهنية للمعلمين وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية
وطورت هيئة التقويم والتدريب المعايير المهنية للمعلمين؛ اسـتنادا إلى الأبحاث العلمية وأفضل الممارسات المحلية والدولية، التي كشفت عن أنجع الأساليب لتجويد التعليم وتحسين مخرجاته مــن خلال رفع جودة أداء المعلمين وكفايتهم؛ حيث تهدف المعايير إلى رفع جودة أداء المعلمين وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، والتأكد من امتلاكهم الكفاية المطلوبة لممارسة مهنة التعليم، وأداء هــذه الأمانة على الوجه المطلوب. وذلك سعيا لضمان جودة التعليم المقدم للطلاب وتحسين تعلمهم.
ويجرى الاختبار بالطريقتين الرقمية والورقية، ويكون الاختبار العام ورقيا، فيما يكون الاختبار التخصصي ورقيا ورقميا، ويقدم باللغة العربية عدا تخصص اللغة الإنجليزية، ويبلغ عدد الأسئلة في الاختبار العام 88 سؤالا، فيما يتراوح عدد أسئلة الاختبار التخصصي بين 60 إلى 88 سؤالا حسب التخصص.
ويتكون الاختبار من أسئلة اختيار من متعدد، ويستغرق كل اختبار ساعتين من الزمن، ويمنع استخدام الآلة الحاسبة خلال الاختبار، كما يحتاج دخول الاختبار إلى إثبات للهوية سواء الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين، أو جواز السفر الشخصي أو رخصة السياقة السعودية، ويكون موعد إعلان النتائج بعد شهر إلى شهرين من تأدية الاختبار.
ودرجة الاجتياز المطلوبة التي يجب تحقيقها لرخصة الممارس هي من 50 إلى 69 ، ولرخصة متقدم من 70 الى 79، ولرخصة معلم خبير 80 فأعلى في كلا الاختبارين العام والتخصص، مع مراعاة شرط سنوات الخبرة لمستوى متقدم وخبير.
ويمكن إعادة الاختبار لعدد غير محدد من المرات عند إعلان مواعيده، ويمكن الحذف أو التعديل على موعد الاختبار بعد إتمام عملية السداد إلى ما قبل الاختبار الورقي بـ 72 ساعة والرقمي بـ 48 ساعة، ويبلغ المقابل المالي للرخصة المهنية 100 ريال.
وتبلغ مدة سريان اختبار الرخصة المهنية (العام أو التخصص) خمس سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة، ويمكن التسجيل في اختبار الرخصة المهنية لمن هم على وشك التخرج، وكذلك حديثي التخرج، المؤهلين للعمل في الوظائف التعليمية في القطاعين الحكومي والأهلي.
