أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع ستة مواطنين متهمين بمخالفتهم النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
السجن 5 سنوات بحق كل واحد منهم وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام أحدهم بطلب نقود مقلدة من أحد المواقع الإلكترونية الخارجية، تصل إلى 100 ألف ريال مزيفة، وقيام المتهمين باستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها، واحتيالهم المالي بالاستيلاء على أغراض ومبالغ مالية ناتجة من استعمالها.
وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حُكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجن كل واحد منهم خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.
وتؤكد النيابة العامة سعيها في حماية العملة النقدية وحفظها من العبث والتزييف، ومنع كل من يحاول التلاعب بها ويسيء استخدامها، متخذةً كل الإجراءات النظامية؛ لحماية المجتمع وصون حقوقهم في تعاملاتهم المالية.
