تستضيف الرياض معرض ومؤتمر IFAT ، وذلك بمطلع عام 2026، بالتعاون بين المركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، وميسي ميونخ الألماني.
يستعرض المؤتمر أحدث التقنيات التي تخدم القطاع البيئي
جاء إعلان الاستضافة خلال توقيع اتفاقية التعاون، في حفل رسمي أُقيم في مدينة الرياض، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، حيث وقّع الاتفاقيةَ كلٌ من الرئيس التنفيذي للمركز د. عبدالله السباعي، والرئيس التنفيذي لميسي ميونخ شتيفان روميل.
ويهدف المعرض، الذي تستضيفه الرياض للمرة الأولى، إلى تبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والأساليب المبتكرة التي تخدم القطاعات البيئية، كما أنه يُعَدّ منصة لتجمع أهم الشركات العالمية والجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع إدارة النفايات ومعالجة المياه من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويستقطب المؤتمر أهم الكيانات والمنشآت الحكومية والخاصة عالميًا، كما أنه يُعَدّ خطوة إستراتيجية لتوسيع تأثيره ودعم الخطط التنموية المستدامة.
وأكد السباعي أن هذا الحدث يمثل نقلة نوعية لقطاع إدارة النفايات في المملكة، إذ يتيح الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتطوير التقنيات المحلية، فضلًا عن كونه فرصة للوصول إلى صدارة الجهود الدولية في حماية البيئة وتعزيز الابتكار، والعمل على الاستفادة من المنصة العالمية لدعم البرامج الوطنية لتصبح المملكة مركزًا رئيسًا للحلول البيئية المستدامة والابتكار.
وأضاف أن استضافة المعرض تأتي تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع إدارة النفايات، وزيادة معدلات إعادة التدوير، وإيجاد الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين لبناء بنية تحتية متقدمة.
وأشار روميل، إلى أن إضافة المملكة كدولة مستضيفة لمعرض IFAT يعزز من الشبكة العالمية للمعرض، التي تضم 12 معرضًا تجاريًّا ناجحًا في سبع دول، لافتًا إلى أن السوق السعودية تضم إمكانات هائلة.
وتطلع إلى تقديم نسخة مميزة من معرض IFAT لأول مرة في الشرق الأوسط، مما يعزز التعاون الدولي ويدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا البيئية، حيث تمثل هذه الشراكة انطلاقة جديدة لنمو الأعمال الدولية، كما أن الحدث سيكون محفزًا للابتكار والإنجازات المستقبلية.
وتعمل المملكة من خلال "موان" على تحقيق عدّة أهداف طموحة تشمل فصل 91% من النفايات من المصدر، وإعداد 79% من النفايات لإعادة التدوير، وتحويل 90% من النفايات من مكبات النفايات بحلول عام 2040، وبالنسبة لقطاع المياه، سيتم إنجاز تحلية مياه البحر، وتوسيع شبكات المياه، وبناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي والبنية التحتية المرتبطة بها لتلبية الاحتياجات الوطنية، مع ضمان استدامة الموارد وتمكين حماية البيئة.
