حددت الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية؛ 14هدفًا للهيئة غرضها تنظيم وتعزيز مكانة القطاع واستدامته وجاذبيته ومعالجة تحدياته، أبرزها إصدار تراخيص مزاولة فعاليات وبطولات الألعاب والرياضات الإلكترونية.
لها مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
وأقرت الترتيبات أن يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات الميزانية العامة للدولة ويكون لها 4 موارد مالية هي المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التراخيص والأعمال التي تقدمها، وما يخصص لها من الميزانية العامة للدولة، وما تقبله الهيئة من منح وتبرعات، وأي مورد آخر يقره مجلس إدارة الهيئة.
كما حددت الترتيبات التنظيمية للهيئة أن يكون لها مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية 10 أعضاء بينهم وزراء الرياضة والاقتصاد والتخطيط والاتصالات وتقنية المعلومات والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
ووفق الترتيبات، فإن للهيئة 14 هدفاً هي اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالقطاع، والإشراف على تنفيذ استراتيجية القطاع وتحديثها، ووضع المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج ذات الصلة، وإصدار تراخيص مزاولة فعاليات وبطولات الألعاب والرياضات الإلكترونية ووضع ضوابطها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إيجاد عقود رعاية والبحث عن مصادر تمويل
كما تشمل أهداف الهيئة جمع بيانات القطاع وتحليلها وتحديثها وإنشاء قاعدة للبيانات ذات الصلة، والتعاون مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الصلة والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ المهمات المنوطة بالهيئة ومن ذلك ما يتعلق بالعمل على توظيف اللاعبين، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم بتوفير بيئة عمل مناسبة، وإيجاد عقود رعاية والبحث عن مصادر تمويل وتطوير الألعاب الإلكترونية وإنتاجها وبرمجتها، وتطوير أجهزتها، وإبرام الاتفاقيات والمذكرات ذات الصلة، وعقد المؤتمرات والندوات ذاته الصلة والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها.
وتهدف الهيئة أيضاً إلى دعم البحوث والدراسات وتقديم الخدمات والأعمال والمبادرات وتشجيع الشراكات في مجالات القطاع، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقطاع، والتعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين الدولي والمحلي، وتقديم الخدمات والمبادرات والأعمال ذات الصلة، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة.
