تتجه مصلحة الزكاة والدخل إلى فرض غرامات على المتأخرين بتسليمها الإقرارات من المكلفين، وذلك وفق تعديلات أجرتها على نظام الزكاة الجديد الذي أحالته بعد الدراسة إلى مجلس الشورى.
وذكرت صحيفة المدينة أن الغرامات تصل إلى 5000 ريال على المؤسسات و10000 ريال على الشركات، كما أن المصلحة بصدد فرض غرامة مالية عليها في كل تأخير ناتج عنها بشكل يومي.
ويدرس مجلس الشورى إمكانية إضافة احتساب الزكاة على الأراضي المستثمرة من عدمه، حيث إن مهمة مصلحة الزكاة احتساب الزكاة على التجارة.
وتبدأ مصلحة الزكاة والدخل خلال العام الجاري بتطبيق برنامج لتنشيط وتحديث بيانات وحسابات المكلفين في الزكاة بهدف جباية وتحصيل الزكاة من المكلفين المتأخرين عن الدفع، بالإضافة إلى مطابقة المسجلين بالمصلحة بالمرخصين بأنشطة تجارية خارج المصلحة، حيث من المقرر تطبيق هذا البرنامج، وفق إحدى ثلاث طرق هي: البحث عن ملفات المكلفين الموجودين من خلال الاتصال عليهم من عناوينهم المسجلة في السجلات التجارية وتراخيصهم، أو المسح الميداني والمعلوماتي الإلكتروني في الأنشطة القائمة غير المسجلة، وأخيرا: الإلزام القصري للأشخاص غير المتعاونين من خلال المسح الإلكتروني وذلك باستدعاء الذين لديهم بيانات ولم يتجاوبوا من خلال الجهات المعنية في إحضارهم ومنعهم من السفر بسبب مديونياتهم على المصلحة.