جدد أصحاب أعمال سعوديون، اتهاماتهم لمواطنيهم من الشباب العاملين في الحراسات الأمنية الخاصة، بترجيحهم خيار الاستقالة، للحصول على إعانة "حافز"، بحثا عن الراحة والإفلات من مسؤوليات العمل،فيما بشر مسؤول في وزارة الداخلية، بقرب صدور نظام يحدد أجور حراس الأمن، بحد أدنى لا يقل عن 3700 ريال.
وقد تكرر الاتهام من قبل أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام، إلا أن الجديد هذه المرة، أنه جاء برعاية إعلامية من وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عبر تقرير بثته اليوم، حول لقاء مفتوح نظمته لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض.
ونقل التقرير، عن أحد المتحدثين - لم يذكر اسمه -، قوله إن بعض الشباب استقالوا من أعمالهم اكتفاءً بمبلغ إعانة العاطل، ومضحين براتب أكبر. مقابل الراحة والإفلات من الالتزام بأعباء الوظيفة.
إلا أن المسؤول الأول عن "حافز" مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل، نفى هذا الاتهام، وأكد أنه ليس بمقدور أي شخص على رأس العمل رسمي خاص أو حكومي ويتقدم باستقالته أن يتم تسجيله في "حافز"، قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الاستقالة.
ويعتبر قطاع الحراسات الأمنية، من أسوأ قطاعات التوظيف في البلاد، من حيث تدني الرواتب التي تتراوح عند مستويات لا تتجاوز في افضل حالات 2500 ريال، دون أي بدلات أو حتى تأمين صحي.
لكن البشرى للعاملين في القطاع، جاءت من مسؤول في وزارة الداخلية، حيث قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء خضر الزهراني، إن الأشهر القادمة ستشهد صدور نظام يحدد أجور حراس الأمن، للقضاء على معضلة تدني الرواتب في هذا القطاع.