قال الباحث الاقتصادي الدكتور محمد آل عباس إن توقيع وزارة التجارة اتفاقاً مع التجار لتثبيت الأسعار لمدة عام يعني أن التجار أصبحوا نداً للوزارة وليسوا خاضعين لها أو لتشريعاتها، وأن الوزارة لا تستطيع أن تجبرهم على شيء أو أن تفرض عليهم اتجاها معينا.
وأكد أن هذا لا يجوز منطقياً ولا قانونياً، كون الوزارة حكماً عدلاً بين أفراد المجتمع (المستهلكين والتجار)، وأننا إذا اختلفنا مع التاجر ذهبنا إلى الوزارة فإذا كانت الوزارة توقع مع التجار اتفاقيات فأين سنذهب بعدها إذن؟ متسائلا: "أين كانت حماية المستهلك ومجلس الشورى من هذه الاتفاقية وتقييمها وتقييم عدالتها؟".
وأشار إلى أن هذا التوقيع ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، لأن الوزارة بذلك تعلن أنها ليست لديها أدوات أو أن جميع هذه الأدوات فشلت وأنه لم يعد من مخرج إلا توقيع اتفاقية غير ملزمة.
وتساءل: "إذا لم تكن الوزارة قادرة على فرض رأيها على التجار من البداية وتلزمهم ابتداء بلا اتفاقيات فكيف ستفرض رأيها إذا لم يلتزموا بتثبيت الأسعار مع اتفاقية تفاهم فقط؟".
وأوضح آل عباس أن "فرض تثبيت الأسعار يعد توجيها للسوق؟ فهل ألغت وزارة التجارة مفهوم السوق الحرة وتمارس الاقتصاد المركزي أم أن الوزارة ستنظر في مبررات التجار وحجم تكتلهم إذا رغبوا في رفع الأسعار، فإذا تكتلوا وقرروا جميعا رفع الأسعار وافقت الوزارة، أما إذا رفعها أحدهم بشكل منفرد فلن يقبل منه؟".
ولفت بمقاله بصحيفة "الاقتصادية" إلى أن اتفاقية التفاهم هذه معناها أن الوزارة ترى أن الأسعار الحالية معقولة للتاجر والمستهلك، متسائلاً إن كان التجار مثلوا أنفسهم بأنفسهم ورضوا بهذه الأسعار فمَن مثّل المستهلكين ومَن قال إنهم راضون عن الأسعار الحالية؟ ضارباً مثالاً بسعر الأرز الذي انخفض في العالم كله وتمنح الدولة مقابل استيراده دعماً ضخماً ومع ذلك لم ينخفض سعره ولم يتم تعديله منذ بدأت أزمة الغذاء العالمية وانتهت قبل أكثر من عامين.