حكمت المحكمة الدستورية في الكويت ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة 2009 وببطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2012.
وبهذا الحكم، يعتبر المجلس الحالي منحلا وليس له صفه قانونية، ومجلس 2009 يعود بكامل أعضائه السابقين برئاسة جاسم الخرافي.
وبذلك فإن الأمر يتطلب انعقاد المجلس السابق بكامل أعضائه وترفع الحكومة كتاباً إلى أمير البلاد تطلب فيه حل المجلس وبعد أن يصدر الحل تتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين على أن تبقى القوانين التي أقرها المجلس الحالي عالقة وسيبت فيها المجلس المقبل لمعرفة صلاحياتها كما هو الحال مع القوانين الحكومية التي صدرت أثناء المجلس في فترات سابقة.