تفرض خطة النقل بالسكك الحديدية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، غرامات مالية بحق مخالفي الاشتراطات والضوابط الخاصة بتشغيل القطارات، حيث نصت على فرض غرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال للمرة الأولى، ولاتتجاوز 20 مليونا في المرة الثانية في حال تكرار المخالفة، ومن الغرامات إيقاف النشاط بما لا يتجاوز سنة كما تصل العقوبات إلى إلغاء الترخيص.
ووفقا لصحيفة الوطن فإن حجم الخطوط الحديدية داخل المملكة وفق اللائحة لا يتجاوز 200 متر من مركز الخط الحديدي على الجانبين، وذلك وفقا لما تقتضيه حاجة التشغيل، والأمن والسلامة، والمتطلبات الفنية للخط الحديدي.
وتحدد اللائحة المتطلبات والشروط الخاصة بالترخيص في قطاع النقل بالسكك الحديدية، ويتم البت بالطلبات خلال 60 يوما، ولهيئة السكك الحديدية فرض الرسوم التي تراها عند إصدار الترخيص أو تجديده.
وسمحت الخطة الجديدة بإنشاء خط حديدي داخلي خاص ضمن منشأة مشغلة، دون ترخيص، شريطة عدم ربط الخط بشبكة النقل الحديدية.
وفيما يتعلق بالمخالفات والشكاوى المتعلقة بالخطوط الحديدية فهي الأفعال المرتكبة من قبل المرخص لهم في تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص، أو الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة، وتقديم معلومات مزورة أو مظللة أو غير صحيحة للهيئة، والإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة، وغير ذلك.
أما ما يتعلق بالشكاوى فتقدم لجنة محددة من محافظ الهيئة من غير منسوبي الهيئة حلا للشكوى خلال مدة لا تتجاوز مئة وعشرين يوما من تاريخ تقديمها.