أكد تكتل الأغلبية من نواب مجلس الأمة الكويتي المنحل، الذي أبطلته المحكمة الدستورية الكويتية أمس الأربعاء، أنه إذا ما استمر المجلس الحالي فإنهم سيلجأون إلى الشارع، فالمواطن الكويتي هو من أقصى ذلك المجلس، واختار أعضاءه الحاليين.
وقضت المحكمة الدستورية الكويتية، التي تعد أحكامها نهائية، أمس الأربعاء، ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي، الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد الحكم، المجلس السابق، الذي حله أمير البلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وصرح وزير الإعلام الكويتي، محمد العبدالله الصباح، بأن الحكومة ستدرس في اجتماع طارئ، اليوم الخميس، آلية تنفيذ الحكم وفق منطوقه، وحسب نصوص الدستور واللائحة، حتى لا تدخل نفسها والوطن في دوامة غير دستورية مرة أخرى.
استقالات من مجلس 2009
وفي تطور آخر، أعلن 25 نائبا ممن كانوا في مجلس 2009، الذي أعيد عبر "المحكمة الدستورية"، استقالاتهم من المجلس، الذي يشكل الموالون للحكومة الأغلبية بداخله.
والنواب الذين أعلنوا استقالاتهم هم: أحمد السعدون، خالد السلطان، مسلم البراك، فيصل المسلم، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، محمد هايف، مبارك الوعلان، فلاح الصواغ، سالم النملان، علي الدقباسي، خالد الطاحوس، ضيف الله بورمية، مبارك الصيفي، عبدالرحمن العنجري، حسين مزيد، محمد المطير، حسن جوهر، صالح الملا، محمد الحويلة، صالح العبدالهادي، أسيل العوضي، عبدالله الرومي، مرزوق الغانم، وعادل الصرعاوي.
ورأى النواب المستقيلون أن الشارع الكويتي أصدر الحكم على المجلس السابق قبل حله من قبل الأمير، ولهذا فإن مصيره، وإن عاد، محتوم.
البراك: حكم سياسي
وفي شأن متصل، نقلت أطراف نيابية عن السعدون قوله إن الحكم الصادر هو "حكم سياسي"، لاسيما وأن المحكمة الدستورية سبق لها أن حكمت بعدم الاختصاص في نظر بمرسوم حل المجلس، متوعدا برد سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماعه مع الأغلبية صباح اليوم الخميس بديوانيته
فيما قال البراك في تصريح صحافي إن "ما يحصل الآن هو بمثابة انقلاب على الدستور". وشدد على أن العودة للأمة هي "خيارنا الأوحد، وما حصل هو اعتداء مباشر على حقوق الأمة وإرادتها".
ومن جانبها، ذكرت مصادر برلمانية أن غالبية النواب أخلوا مكاتبهم في مجلس الأمة، بانتظار إذا ما كانت المحكمة ستطبق قرار عودة المجلس السابق. كما تلوح أزمة حول إنهاء انتداب سكرتارية النواب والعودة الى وزاراتهم، خصوصا وأن كل نائب قام بتعيين 15 سكرتيرا، وهو ما يعني أن الأزمة تمس 750 موظفا يعملون في سكرتارية النواب.