كشف مصدر مسؤول أن وزارة العمل ستبدأ قريبا في تصنيف العمالة وفق الإطار الوطني للمؤهلات المهنية، وذلك عبر "5" مستويات، المستوى الأول للعمالة محدودة المهارات والمستوى الثاني للعمالة الماهرة والمستوى الثالث للعمالة الفنية، والرابع لمسمى فني متقدم "تقني"، والخامس وهو أعلى المستويات للاختصاصيين، وذلك بهدف تقنين السياسات المتعلقة بالأجور وتمييز حملة المؤهلات.
وأكد مدير إدارة الفحص المهني في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور سعد الشايب، وفقا لصحيفة الوطن، أن نظام المؤهلات المهنية تم اعتماده وسيبدأ تطبيقه مع دخول الفحص المهني مراحله التجريبية، مشيرا إلى الدور الهام الذي يلعبه الإطار الوطني للمؤهلات المهنية في تصنيف العمالة.
وأشار الشايب، إلى أن تطبيق هذا النظام من شأنه أن يساهم في رفع كفاءة العاملين في المهن المختلفة من خلال الارتقاء في سلم التصنيف، وأن ذلك جاء بعد دراسة تجارب 7 دول حول العالم.
وبين الشايب، أن الإطار العام للمؤهلات المهنية يستند في تقسيم مستويات الأداء على جدارة العاملين في 5 مستويات مختلفة تم التمييز بينها بناء على 6 محاور معيارية، منها الجدارة التي توضح المعلومات المطلوبة لأداء العمل، والمهارة التي توضح مستوى البراعة والدقة في الأداء المطلوب، والإنجاز، الذي يوضح طبيعة الإنجاز المطلوب من المهام المنفذة، والقيادة وهي ما يستلزمه العمل من مبادرات وقدرات قيادية.